قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم الأربعاء على رجل الدين الشيعي المعروف نمر النمر والذي قاد احتجاجات ضد السلطات في شرق المملكة، بالإعدام بتهمة "إشعال الفتنة الطائفية" و"الخروج على ولي الأمر" بحسب أفراد من عائلته ومحاميه. ووجهت أيضا إلى النمر المعروف بمواقفه الحادة من الحكومة السعودية وتأييده للاحتجاجات في البحرين وقيادة احتجاجات مشابهة في المنطقة الشرقية، تهم "حمل السلاح في وجه رجال الأمن" و"جلب التدخل الخارجي" و"دعم حالة التمرد في البحرين". وقال المحامي صادق الجبران في تغريدة على تويتر إن "قضاة جزائية الرياض رفضوا دعوى المدعي العام بإصدار حكم حد الحرابة في الشيخ النمر وحكموا بالقتل تعزيرا. الشيخ النمر كان متماسكا". ورأت المحكمة بذلك أن الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر الحكم بالقتل في هذه الحالة. وبإمكان الملك السعودي العفو عن المحكومين بالقتل تعزيرا. وقال الناشط السياسي محمد النمر وهو شقيق الشيخ النمر في حسابه على تويتر بأن رجل الدين الشيعي "كان فرحا مستبشرا متماسكا عند صدور الحكم عليه بالقتل تعزيرا ورفض حد الحرابة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم". ومن جانبها كتبت يسرى المعلم زوجة محمد النمر أن حل "المشاكل السياسية" لا يكون إلا "بالحوار والاستجابة للمطالب الشعبية". وكان الشيخ النمر (55 عاما) أوقف في بلدته العوامية في جويلية 2012 خلال اضطرابات شهدتها منطقة القطيف ذات الغالبية الشيعية في المنطقة الشرقية. يشار إلى أن العوامية من البؤر الساخنة بمدينة القطيف نظرا للتشدد السائد هناك. وقتل اثنان من مؤيدي النمر في التظاهرات التي أعقبت اعتقاله. وبدأت محاكمة الشيخ النمر في مارس 2013، وعقدت المحكمة 13 جلسة في قضيته. (فرانس 24 / أ ف ب)
