كشف مشروع ميزانية تونس لسنة 2015 عن توجيه 51 بالمائة من الانتدابات المبرمجة بالوظيفة العموميةلفائدة وزارتي الدفاع والداخلية. وبررت الحكومة المؤقتة ذلك ضمن وثيقة المشروع التي يتوقع عرضها على مجلس وزاري غدا الاربعاء ورفعها بعد ذلك الى المجلس الوطني التاسيسي في اجل اقصاه يوم 25 اكتوبر 2014 بان هذه الانتدابات تقعفي اطار محاربة الدولة للظواهر المتعلقة بالارهاب والجريمة والتهريب. وتجدر الملاحظة انه عند انجاز قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تم التقليص تقريبا من ميزانيات التصرف لجل الوزارات باستثناء وزارتي الدفاع الوطني والداخلية. وتبلغ الانتدابات المزمع احداثها العام القادم 22600 عون وتعويض احالة على التقاعد في حدود 10 الاف بما يجعل الانتدابات الصافية بحوالي 12600 انتداب. كما اوردت وثيقة المشروع ان بقية الانتدابات الاخرى ستهم بالاساس احداثات جديدة بكل من قطاعات الصحة والتعليم العالي والتكوين المهني في ما لم يقع اقرار انتدابات جديدة ببقية الوزارات. ومن المنتظر ان تتطور كتلة الاجور فى 2015 لتصل الى 11.197 مليار دينار مقابل 10.505 مليار دينار لكامل سنة 2014 اي بزيادة بنسبة 6.6 بالمائة. ويشار الى ان مستوى الاجور في تونس تطور خلال الاربع سنوات الاخيرة بين 10 و13 بالمائة دون اعتبار تسوية وضعية عملة الحضائر والالية 16.(وات)