قالت قيادة الجيش الجزائري إن القوات المسلحة تفرض تأمينا كاملا على الحدود، لحماية البلاد من تهريب السلاح وتطهيرها من "دنس الإرهاب". جاء ذلك في افتتاحية عدد شهر أكتوبر الجاري من "مجلة الجيش" الناطقة باسم قيادة الجيش الجزائري. وأفادت الافتتاحية بأنه"نظرا للظروف السائدة إقليميا ودوليا لاسيما في الجوار، يعمل الجيش الوطني الشعبي على فرض تأمين كامل لحدود الوطن وحمايتها من تسلل الإرهابيين وتمرير السلاح وكل ما له علاقة بالإرهاب، في ظل الارتباطات العالمية للمجموعات الإرهابية العابرة للحدود». وأغلقت الجزائر حدودها مع مالي والنيجر منذ مطلع عام 2013 بعد قرار فرنسا شن عملية عسكرية ضد جماعات مسلحة شمالي مالي، واتخذت القرار نفسه بالنسبة للحدود مع ليبيا شرقا في ماي الماضي إثر تدهور الوضع الأمني فيها، وحشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع البلدين وكذا مع تونس؛ لمنع تسلل مسلحين وتهريب السلاح والمواد الغدائية والوقود المدعومين من قبل الحكومة، وفقا للسلطات الجزائرية. وتنشر وزارة الدفاع الجزائرية بشكل مستمر بيانات عن توقيف وقتل «إرهابيين» ومهربين خلال صد الجيش محاولات تسلل على الحدود الجنوبية. ورغم عرض الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة مشروعا للمصالحة الوطنية تضمن عفوا مشروطا عن المسلحين سمح بترك قرابة 15 ألف منهم العمل المسلح منذ مطلع العام 2000، إلا أن مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يرفضون ترك العمل المسلح وتمدد نشاطهم نحو الساحل الأفريقي جنوبا وليبيا وتونس شرقا. وأعلنت منذ أيام جماعة تطلق على نفسها «جند الخلافة في أرض الجزائر» انشقاقها عن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومبايعة زعيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، متهمة تنظيم القاعدة ب»الحياد عن جادة الصواب» لعدم مبايعته ل»داعش» لتقوم يوم 21 سبتمبر الماضي بخطف رعية فرنسي وإعدامه شرقي العاصمة.