اثارت مسألة تكليف رئيس الحكومة القادمة جدلا قانونيا وسياسيا خاصة بعد انتهاء الانتهاء التشريعية والتي تشير نتائجها الأولية إلى فوز حركة نداء تونس باكثر المقاعد في برلمان الشعب القاد. وتعلق الإشكال أساسا بقانونية تكليف رئيس الجممهورية المؤقت المنصف المرزوقي لرئيس الحكومة القادمة،ء وفي هذا السياق، قال لل»الصباح نيوز» أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري انه سبق وان دعا اطراف الحوار الوطني والاحزاب الى العدول عن فكرة تقديم الانتخابات التشريعية عن الرئاسية ولكن دون جدوى وهو ما جعل تونس تقع اليوم في اشكال دستوري واوضح امين محفوظ ان اشكال تكليف رئيس الحكومة القادمة سيتم ضرورة عبر خرق الدستور ولكن هناك خرق اخف ضررا يتمثل في ان المنصف المرزوقي هو من يكلف رئيس الحكومة الجديدة بعد الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية طبقا للفصل 89 من الدستور الجديد. وقال : «هنا يمكن ان يبرز مشكل دخول نص الدستور حيّز النفاذ وعندها يصبح رئيس الجمهورية خاضعا لنظامين الاول القانون المؤقت للسلط العمومية لسنة 2011 والذي لا يزال ساري المفعول والثاني ان رئيس الجمهورية يخضع الى دستور 27 جانفي 2014 وبالتالي فان المرزوقي لا يمكنه اعتماد الفصل 89 لانه سيدخل حيز التنفيذ بطريقة جزئية». كما افاد امين محفوظ بان الاشكال الثاني يتمثل «اما في خرق القانون الدستوري او الاجال الدستورية والحل الايسر بالنسبة لوضع البلاد حاليا هو خرق الاجال الدستورية مثل ما فعل المجلس الوطني التاسيسي ليكون بذلك الحلّ الاخف ضررا وتتم التسمية من طرف رئيس جمهورية جديد ومنتخب».