صرّح أمين عام حزب التجديد أحمد ابراهيم بأنّ التّنصيص على تجريم الاعتداء على المقدّسات الدينية في الدستور سيفتح الباب أمام التعدّي على الحرّية و الإبداع و قمع حريّة الفكر و الحدّ من الحريّات بشكل عام على حدّ تعبيره. و يأتي ذلك في إطار مناقشة الفصل المزمع إدراجه في باب الحقوق و الحرّيات في الدستور و الذي ينصّ على أنّ " الدولة تضمن حريّة المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية و تجرّم كلّ اعتداء على المقدّسات الدّينيّة". هذا و ذهب نواب حركة النهضة إلى مناقشة حريّة المعتقد بمعنى أيّ المعتقدات يمكن الاعتراف بها و أيّ الممارسات يمكن إقرارها. كما وجّه بعض النواب أصابع الإتّهام نحو الفنانين و الصّحفيين بعدم احترام المقدّسات و الإتّجاه نحو بلبلة النظام العام بالمسّ من مقدّسات الشعب. من جهة أخرى تمّ صباح اليوم المناقشة و التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل الذي ينصّ على أنّ " الدولة تضمن حريّة الجسد و كرامة الذات البشرية و تمنع كل أشكال التعذيب المادّي و المعنوي".