واصلت أمس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور النقاش حول عنصر التوطئة برئاسة المقرر المساعد عبد المجيد النجار تحت عنوان القيم العامة للبناء... وهي النقطة ه التي جاءت ضمن وثيقة أعدتها اللجنة كمقترح للعناصر الأساسية لتوطئة الدستور، والتي كانت محل استلهام من أعضاء اللجنة والمتضمنة للنقاط التالية وهي ز ليقوم بدوره التعميري في الحياة إلى جانب الانتماء الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، البناء على الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي، السعي لإقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو الوحدة العربية، الالتزام بنصرة المظلومين وحركات التحرر وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني إلى جانب الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية في نطاق ما تسمح به القيم الدينية والحضارية للشعب أو ما يسمح به الدستور.
المواثيق والمعاهدات
وقد كانت النقطتين التاسعة عشر والعشرين والمتعلقتين بنصرة المظلومين والالتزام بالعهود المواثيق الدولية محور نقاش واختلاف بين أعضاء اللجنة، فبالنسبة للطاهر هميلة اعتبر التنصيص على هاتين النقطتين أمرا ثانويا باعتبار أن تونس دولة دينها الإسلام كما سيقع إدراجه في الفصل الأول. وفي ذات السياق بينت مية الجريبي أنها ليست مع القول بالتنصيص على المعاهدات من عدمها باعتبار أن النقاش سيكون بطبيعته حالة بحالة مؤكدة أنها مع مسألة التحفظ. أما بالنسبة لهاجر عزيز فاعتبرت أن الإلتزام بالمواثيق الدولية وعدم تعارضها مع القيم الإسلامية يجب التنصيص عليها في الدستور وهي مسألة ذات أهمية كبرى، فقد تتحول عدة مواثيق غير متناسقة مع قيمنا الدينية إلى ممارسة على أرض الواقع بضغط من المجتمع المدني باسم الحداثة. بدوره أكد الحبيب اللوز أن نصرة المظلومين و حركات التحرر من قضايا العامة التي تهم كامل الأمة الإسلامية مبينا أن قضية فلسطين قضية غير عادية أي أنها قضية أريد بها ضرب أمة العرب والمسلمين وتعطيل مصيرها وهي صراع شامل سياسي واجتماعي واقتصادي، وبالتالي أنا مع تجريم التطبيع مع إسرائيل.
البت في الترشحات
أما لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما فقد ناقشت مسألة البت في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والتي مثلت نقطة اختلاف بين الأعضاء، فهناك من رأى أن ز ، في حين رأى البعض الآخر أن المجلس الوطني التأسيسي هو الوحيد المخول له النظر في هذه الشروط باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وبالتالي يقع تكوين لجنة صلبه للنظر في هذه المسألة. كما رأى البعض أن البت في شروط الترشح لا يكون إلا من طرف المحكمة الدستورية وبقية الترشحات تكون من مشمولات الهيئة المستقلة للانتخابات وبالتالي قال النائب الهادي ابراهيم أن من الضروري أن تكون كل الأطر الدستورية موجودة والنظر فيها صلب المجلس الوطني التأسيسي حتى لا يترك فراغا في البلاد ولذا المطلوب إحداث الهياكل الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية.
دساتير العالم
ومن جهتها اطلعت لجنة الهيئات الدستورية على بعض الدساتير المتضمنة لهيئات لدستورية على غرار الدستور الفرنسي التي تضمن هيئة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب هيئة ز س تضمن المحكمة الانتخابية والمجلس الوطني للأمن في نظام جمهوري تضمن سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، في حين تضمن الدستور البولوني هياكل الرقابة على الدولة وحماية الحقوق والمجلس الوطني للبث الإذاعي والتلفزي في نظام جمهوري وغيرها من الهيئات الدستورية كالمجلس الدستوري بالدستور الإسباني والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة بالدستور البرتغالي والسلطة الانتخابية والبنك المركزي ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالدستور الفينزويلي والمحققون العامون بالدستور الإيزلندي.
