أفادنا سليم بسباس النائب عن حركة النهضة ورئيس اللجنة الخاصة المؤقتة للمالية ان اللجنة تكلفت بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015. وأضاف ان تشكّل اللجنة كان طبقا لمقتضيات الدستور بأن تكون تركيبتها نسبية حيث آلت رئاستها لحركة النهضة وتولى نائب عن النداء خطة مقرر عام اللجنة وتولى نائب من الاتحاد الوطني الحر مهمة نائب رئيس بينما كلف نائبيْن من الجبهة الشعبية وآفاق تونس بخطة مقررين مساعدين. ومن جهة أخرى، قال بسباس ان منهجية عمل اللجنة مرتبطة بأجل 10 ديسمبر لطرح مشروع ميزانية الدولة على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليها، مضيفا أنّ اللجنة وفي أول اجتماع لها حددت رزنامة عملها على أن تقدّم تقريرها حول مشروع الميزانية لسنة 2015 يوم 9 ديسمبر خلال جلسة عامة تلتئم في الغرض ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وبيّن أنّ اللجنة الخاصة للمالية ستجتمع اليوم وغدا بإطارات من وزارة المالية لمناقشة أحكام مشروع الميزانية، ومن ثمّ تنكب على المصادقة على الأحكام وإعداد تقريرها. وبخصوص قانونية تشكيل اللجنة الخاصة للمالية باعتبار ان الدستور ينصّ على أن يكون رئيس هذه اللجنة من المعارضة، أكّد بسباس أن هذه اللجنة الخاصة مؤقتة وستواصل عملها إلى حين المصادقة على النظام الداخلي وفي انتظار تشكيل الحكومة القادمة وتحديد معالم المشهد السياسي الجديد حتى تحدّد تركيبة اللجنة القارة للمالية والذي يكون رئيسها من المعارضة
