قال رئيس اتحاد القضاة الاداريين عز الدين حمدان الاثنين ان المحكمة الادارية ستواصل الاضطلاع بدورها في هذاالظرف الحساس من تاريخ تونس الذي يشهد التأسيس لهياكل الدولة ولمؤسساتها الدائمة . وأشار حمدان على هامش بداية أعمال الملتقى العلمي للاتحاد بمدينة الحمامات حول القضاء الاداري العربي الى أن القضاء الاداري التونسي يواجه رهانات مجتمعية كبيرة تتعلق خاصة باحترام الشرعية واعادة بناء مقومات دولة القانون وتشكيل مفهوم احترام دولة المؤسسات. وبين أن القضاء الاداري في البلدان العربية وخاصة التي شهدت حراكا اجتماعيا وسياسيا يواجه رهانات هامة فيالاستجابة لتطلعات المخاض الثوري والاجتماعي في اعادة تشكيل خارطة مؤسسات الدولة. واعتبر أن الملتقى الذي يشارك فيه قضاة وجامعيون من تونس ومصر والجزائر والمغرب مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية في المجال القضاء الاداري. وقال حمدان ان قدر القاضي الاداري الاجتهاد وذلك بالنظر لطبيعة القضاء الاداري الذي هو بالاساس وفق توضيحه فقه قضاء وليس قضاء تشريعيا مضبوطا في المجلات القانونية. وأضاف أن القضاء الاداري هو نتاج عمل دؤوب في علاقة بالمبادئ العامة للقانون وبالتشريعات الدولية خاصة وأن المادة التي ينظر فيها القاضي الاداري ترتبط باحترام الشرعية وتشمل القضايا المتعلقة باحترام القانون والحقوق والمال العام. من جهة أخرى أشار الى أن القضاء الاداري التونسي سيواجه تحديات جديدة مرتبطة بالدستور التونسي الجديد ومن بينها اعادة هيكلة القضاء الاداري وصياغة قوانين تتعلق بالقانون الاساسي للقضاة مؤكدا أن اتحاد القضاة الاداريين سيقدم مع موفى السنة تصوراته بخصوص مختلف هذه المسائل. ويتضمن برنامج أعمال الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين مجموعة من المداخلات حول تجارب المحاكم الادارية بالبلدان العربية اضافة الهيئات القضائية الادارية المتخصصة وطبيعة النزاع الاداري والمحكمة الادارية ومراقبة دستورية القوانين والقاضي الاداري كقاض في النزاع الانتخابي.