نظم بنزل الماجستيك بالعاصمة إتحاد القضاة الإداريين ندوة تكوينية حول النزاعات الانتخابية أمام المحكمة الإدارية على ضوء المنظومة التشريعية لانتخابات سنة 2014، وقد تضمنت الندوة قراءة أولية في الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، وسبر أهم الإشكاليات القانونية واللوجستية التي اعترضت القضاة أثناء فصلهم في النزاعات المذكورة، كتقديم قراءة لأهم الإشكاليات المطروحة والتي من شأنها أن تطرح على ضوء القانون الانتخابي لسنة 2014 سواء كان ذلك في نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو بالنسبة للإشكاليات التي تتعلق بنزاعات النتائج الانتخابية التشريعية، والوقوف على أبرز الرهانات المطروحة على كاهل قضاة المحكمة في هذه الفترة. وقد استهلت الندوة بكلمة ألقاها السيد عز الدين حمدان رئيس إتحاد القضاة الإداريين، الذي أكد على أن هذه الندوة جاءت نتيجة الحرص على المساهمة في بناء التجربة الديمقراطية التونسية الفتية ومواكبة للمسار الانتخابي الذي تشهده البلاد، مضيفا أن هذا الملتقى جاء ليتناول مسألتين هامتين لا سيَما أمام الرهانات الموضوعة على كاهل القاضي الإداري في النزاع الانتخابي، بالرجوع إلى الدستور الذي ضمَن في الفصل 34 منه حق الترسيم والترشح والانتخابات ونصب القاضي كسلطة مستقلة حارسا لهذه الحقوق والحريات شريطة التزامه بالنزاهة والحياد وتمتعه بالكفاءة على معنى الفصل 102 ولا سلطان عليه في ذلك لغير القانون. وأكد عز الدين حمدان ل «التونسية» أنه « أمام هذه الرهانات يجد القاضي الإداري التونسي نفسه سعيا منه للمساهمة في إنجاح المسار الديمقراطي المنشود وإرساء مؤسسات الدولة أمام ضرورة إبراز خضوعه لهذه الشروط الدستورية، علاوة على كونه مستأمن على نجاح المسار الانتخابي». ومن جانبه أكد الأستاذ عصام بن حسن أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس أن دراسة نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تنطلق من القانون الانتخابي ومن القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، مضيفا ل «التونسية» أن «التساؤل الأهم يكمن في كيفية تعامل القضاء الإداري مع النقائص التي شابت القانون الانتخابي وخاصة كيفية التعامل مع ضيق آجال البت في النزاعات». كما أكد الأستاذ بن حسن أن ما يحسب للمحكمة أنها أصدرت أحكاما في الآجال المنصوص عليها قانونا، كما حاولت في بعض أحكامها تبسيط الإجراءات على المتقاضين مع اختلاف بين بعض الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية حول بعض المسائل الهامة مما يطرح الإشكال حول المساواة بين المتقاضين على حد تعبيره. كما اعتبر الأستاذ عصام بن حسن أن ضيق الآجال أجبر المحكمة الإدارية على توخي صرامة إجرائية، اعتبرت من قبل البعض غير مبررة وغير معهودة من قبل القضاء الإداري. أمّا الأستاذ بسام الكراي أستاذ محاضر في القانون العام بجامعة قابس فقد قال ل «التونسية» «إن نزاعات النتائج تطرح إشكاليات متعلقة بإجراءات رفع الدعوى أمام القاضي الانتخابي (الإداري) خاصة بعد تكريس مبدإ التقاضي على درجتين الذي يكفل للمتقاضين حقوق أكثر، ويصَرف القاضي إلى مزيد من التعمق في تحليل العرائض والدعاوى»، مضيفا «القاضي الإداري يتمتع بسلطات واسعة تمتد إلى سلطة تعديل وإلغاء النتائج وأنه سيتم التركيز على الإشكاليات المستحدثة والتي ستطرأ بالنظر إلى إضافات قانون 2014 مع المقارنة مع مرسوم 2011 وأن القاضي سيعتمد على منهجية لتقدير مدى الخروقات على نزاهة الانتخابات باعتبار أن ارتكاب الخروقات لا يؤدي ضرورة إلى إلغاء الانتخابات إلا إذا أثرت مبدئيا بصورة حاسمة وجوهرية في النتائج. من جهته أفاد القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد الصواب ل «التونسية» أن الهدف من هذه الندوة هو تكوين القضاة الشبان النقابيين لفهم وإعمال المنظومة القضائية والنزاعية من طرف مختصين من قضاة المحكمة الإدارية ومن جامعيين مختصين للوصول إلى أحكام عادلة ومنصفة في المسابقة الانتخابية وصولا إلى إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي وانطلاق الديمقراطية الدائمة. وأضاف الصواب «هناك 6 كتل نزاعية، نزاعات الناخبين وهي من اختصاص القضاء العدلي، نزاعات الترشحات التشريعية وهي من أنظار القضاء العدلي إبتدائيا، والقضاء الإداري إستئنافيا، أما ما تبقى من نزاعات (الترشحات الرئاسية، نتائج التشريعية، نتائج الرئاسية دورة أولى وربما دورة ثانية) فهي من اختصاص القضاء الإداري إبتدائيا وإستئنافيا، مما يعني وجود 12 طورا إبتدائيا وإستئنافيا، نالت فيه المحكمة الإدارية النصيب الأكبر». خولة الزتايقي
