قررت الجزائر إلغاء بطاقة الإقامة للرعايا التونسيين والمغربيين المتواجدين بالجزائر، واستبدالها بتأشيرة «المكوث»، الصالحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويسقط هذا الشرط بالنسبة للرعايا المغربيين والتونسيين المتزوجين من جزائريات أو يحمل أبناؤهم الجنسية الجزائرية. وحسب صحيفة النهار الجزائرية فقد كشف مصدر رفيع المستوى، أن الجزائر شرعت في تطبيق إجراء جديد يتعلق بإلغاء بطاقة الإقامة للرعايا التونسيين والمغاربة الموجودين في الجزائر، وذلك لتفادي تواجد أشخاص «مشبوهين» ينتمون للجماعات الإجرامية في الجزائر بصفة «غير قانونية»، من خلال تزوير بطاقات الإقامة. وقال المصدر الذي أورد الخبر إن الإجراء يستثني الرعايا التونسيين والمغاربة المتزوجين من جزائريات، أو الذين يحمل أطفالهم الجنسية الجزائرية، حيث يمكنهم الحصول على بطاقة الإقامة على الأراضي الجزائرية لمدة سنتين قابلة للتجديد.إلى ذلك، سيكون الرعايا الأجانب «المغاربة والتونسيون» الموجودون في الجزائر، ملزمين بتجديد تأشيرة «المكوث» بشكل دوري كل 3 أشهر، من خلال إثباتهم حسن السيرة خلال مدة إقامتهم في الجزائر، وذلك بعدم التورط في أعمال إجرامية على سبيل المثال أو الإخلال بالنظام العام.وسيكون هؤلاء الرعايا الموجودين في الجزائر معنيين بتجديد «تأشيرة المكوث» لهم وكل أفراد عائلاتهم في حال تواجدوا في الجزائر رفقة عائلاتهم، وتقوم السلطات الجزائرية بترحيل كل رعية لم يقم بتجديد التأشيرة التي تعتبر إجراء جديدا لتنظيم تواجد هؤلاء الرعايا في الجزائر.وكانت الجزائر قد اتخذت إجراءات خاصة بالنسبة لتواجد الرعايا الأفارقة في الجزائر وحتى السوريين، بسبب ارتفاع الجرائم التي يرتكبها الرعايا الأفارقة في الجزائر خاصة منها ترويج المخدرات وكذا جرائم القتل، وشملت إجراءات تشديد عملية مراقبة تواجد الرعايا الأجانب في الجزائر حتى اللاجئين السوريين بسبب دخول عدد منهم بطريقة غير شرعية قادمين من لبنان وتركيا.وقد أثبتت التحريات التي قادتها مصالح الأمن أن عددا من السوريين دخلوا الجزائر بجوازات سفر مزورة عن طريق مطار الجزائر الدولي، ينتمون للتنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، وهو ما عجّل باتخاذ إجراءات تتعلق بتواجد الرعايا الأجانب في الجزائر ومتابعة تحركاتهم