تفرض السلطات اللبنانية ابتداء من اليوم الاثنين على السوريين الراغبين دخول أراضي هذا البلد المجاور تأشيرة دخول هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سورياولبنان. وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت قبل يومين على موقعها الإلكتروني عن «وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه» وتقوم على فرض السمة أو الإقامة. وكانت عملية التنقل بين البلدين - اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم - تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى. وقد أكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة «ضبط الوضع اقتصاديا وأمنيا، ومتابعة أماكن وجودهم (السوريون) فوق الأراضي اللبنانية». ويستقبل لبنان أكثر من 1,1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الأمر الذي تسبب بأعمال عنف وعدم استقرار أمني وأجبره على إقفال حدوده أمام اللاجئين بشكل شبه تام. وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار أمريكي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة «تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد». أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها «ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين»، أو «تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر». وفي أكتوبر طلبت السلطات اللبنانية من الأممالمتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم إلى هذا البلد في شكل مشدد. وينقسم لبنان بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له.
