يسجل قطاع التأمين في تونس خسائر بقيمة 150 مليون دينار سنويا جراء عمليات الغش والحوادث الوهمية والمفتعلة. وقال نائب رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين لطفي بالزرقة الثلاثاء في تصريح إعلامي على هامش يوم دراسي حول الحوكمة في شركات التأمين ان المؤشرات والاحصائيات التي توافق بشانها اهل القطاع تفيد بان عمليات الغش في القطاع تقدر بنسبة 10 بالمائة من رقم معاملات القطاع المقدر بحوالي 1.4 مليار دينار . ولاحظ ان عمليات الغش تؤثر على قطاع التامين من خلال التعويضات المالية التي تدفعها شركات التأمين لافتا الى ان نسبة اكتشاف الغش حاليا لا تتعدى 25 بالمائة. وابرز المسؤول ان شركات عالمية تعرض خدماتها على مؤسسات القطاع في تونس للرفع من نسبة الكشف عن حالات الغش الى حوالي 50 بالمائة. وشدد على ضرورة احداث مركزية معلوماتية للتحكم في المخاطر والمعلومات بين كل شركات التأمين في تونس داعيا الى احداث وكالة لمقاومة الغش في القطاع على غرار ما هو معمول به في عدة دول اوروبية. وبين من جهة اخرى ان الاصلاحات الجارية في القطاع ترمي الى احداث مركزية للتحكم في مخاطر والتصرف فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للتامين وشركات التأمين مع الحرص على تبادل المعلومات بين مؤسسات القطاع لتطويق اكثر هذه الظاهرة والتفطن بسرعة الى كل محاولات التزوير والغش. ويتوزع الغش حسب رئيس الهيئة العامة للتأمين حافظ الغربي الى صنفين الاول عند التصريح خلال عقد ابرام عقد التامين بتقديم الحريف لمعلومات وبيانات مغلوطة ومزيفة من اجل دفع اقل ما يمكن من المعاليم. أما الصنف الثانى فيتمثل في افتعال الحوادث. وكشف الغربي في هذا الصدد ان معدل تصريح المؤسسات والشركات الكبرى على الحوادث والحرائق الكبرى في حدود حريق او اثنين وتبلغ قيمة التامين حوالي مليون دينار. وأوضح ان بعد الثورة وتحديدا في سنة 2012 قامت شركات التامين بالتعويض على 24 حريق كبير بمعدل حريقين في الشهر وبمعدل تعويض في حدود 3 م د للافتا الى امكانية تواجد شبهة غش وتلاعب في هذه الحوادث وربما تكون مفتعلة على حد قوله. وبين ان عمليات اعادة التامين لفائدة مؤسسات القطاع في تونس تقوم بها شركات عالمية كبرى وان هذه الاخيرة هددت بالخروج من تونس ودعت الى ضبط الامور والحد منها. وكشف حافظ الغربي ان مجال تامين السيارات هو اكثر عرضة لعمليات الغش واكبر دليل على ذلك التفطن مؤخرا في بعض مناطق من الجمهورية التونسية الى وجود عصابات منظمة تعمد الى افتعال حوادث وتزوير الوثائق والقيام بابتزاز لمؤسسات التامين على حوادث مفتعلة ووهمية. كما تم الكشف مؤخرا عن عصابة تحيل تضم قرابة 100 شخص في الكاف بما فيهم اطباء. وأكد على ضرورة التصدي لها من خلال تكثيف المراقبة وتوحيد نظم تبادل المعلومات بين شركات التامين وعبر فروعها في كامل البلاد.