ينطلق موسم التخفيضات الدورية «الصولد» لشتاء 2015، غدا الجمعة ليتواصل على مدى ستة اسابيع في ظل مشاركة ضعيفة جدا من التجار في هذه الدورة مقارنة بالدورة المنقضية. وقد تلقت مختلف الادارات الجهوية للتجارة حتى اليوم الخميس 300 طلب مشاركة في الصولد الشتوي تتوزع على 500 نقطة بيع مقابل 1500 مشاركة في دورة الصولد الشتوي لسنة 2014 اي خمس المشاركين، وفق ما أفاد به المدير العام للمنافسة والاسعار بوزارة التجارة والصناعات التقليدية محمد العيفة. ولم يقدم العيفة تفسيرا واضحا بشأن اسباب عزوف التجار عن المشاركة في موسم التخفيضات. وقال ان الوزارة تعكف بالتعاون مع المهنة على اعداد دراسة للوقوف على الاسباب الحقيقية لظاهرة عزوف التجار على المشاركة في تظاهرة الصولد في تونس. ورجح المسؤول بالمقابل ان يرتفع عدد المشاركين في هذه التظاهرة التجارية مع انطلاقها، مشيرا الى انه تم السماح للتجار بايداع طلبات المشاركة بعد الاجال القانونية اسبوعين قبل انطلاق الصولد. وبين المتحدث ان اغلب الجهات المشاركة في الصولد تتركز عادة في تونس الكبرى وخاصة تونس العاصمة الى جانب نابل وصفاقس وسوسة. ويعول التونسي على الصولد من اجل القيام بشراءات بأسعار مناسبة تراعي قدرته الشرائية لا سيما في مجال الملابس الجاهزة والاحذية مع غياب شبه كلي للقطاعات التجارية الاخرى على غرار الاثاث والمواد الكهرومنزلية. ويعرف المشرع موسم التخفيضات او «صولد « حسب قانون المنظم له لسنة 1998 على انه كل عرض بيع او بيع للمستهلك من قبل التجار مع التخفيض في الثمن لمنتوجات جديدة لم تعد دارجة او زائلة الرونق او غير متجانسة او لمنتوجات نهاية السلسلة يمارس في اخر الموسم قصد التجديد الموسمي للبضائع وذلك بالترويج السريع للمنتوج تنفيح قانون الصولد لا يزال محل دراسة وتشاور واكد العيفة ان تنقيح قانون التخفيضات صولد الذي صدر منذ 17 سنة سنة 1998 لا يزال محل دراسة وتشاور بين الادارة والمهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك للقيام بالتنقيح اللازم طبقا لمتطلبات الاقتصاد التونسي وتناغما مع تغير المشهد التجاري والانماط الاستهلاكية. وكشف ان من اهم توجهات التنقيح تنحو الى اختصار اجال ايداع المطالب والتقليص قدر الامكان من الوثائق الادارية وضبط موعد سنوي محدد وفترة زمنية محددة لانطلاق الصولد مع امكانية التقليص من الفترة من 6 الى 4 اسابيع. كما تجرى دراسة بالتشاور مع المهنة في ما يخص النسبة الدنيا للتخفيض حاليا 20 بالمائة. معهد الاستهلاك يدعو المستهلك للتمسك بحقوقه في فترة الصولد من جانبه، توجه مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية بدعوة الى المستهلكين الى التمسك بحقوقهم في فترة «الصولد». وتتمثل هذه الحقوق، وفق بن جازية، اساسا في معرفة الاسعار قبل التخفيضات والمطالبة بالحصول على الفاتورة والعدول عن الشراء اذا ما تبين وجود عيوب خفية في المنتوج علاوة على الحق في الضمان وفي خدمات ما بعد البيع. من جهة اخرى شدد بن جازية على انه تحمل على المستهلك بعض الواجبات من ذلك البرمجة المسبقة لمشترياته خلال موسم التخفيضات حسب الحاجيات والامكانيات المادية. كما يتعين على المستهلك التوقي من الاغراءات الاشهارية والتخفيضات الوهمية حسب المسؤول بالمعهد من خلال رصد المنتجات والتثبت من الاسعار قبل التخفيضات والمقارنة بين مختلف المعروضات قبل الشراء والتثبت خاصة من مصداقية الاشهار التجاري. 55 بالمائة من المستجوبين لا يعرفون تواريخ موسم التخفيضات أشار اخر بحث ميداني انجزه المعهد الوطني للاستهلاك حول التخفيضات صولد وشمل 1500 رب أسرة الى ان 55 بالمائة من المستجوبين غير مطلعين على تواريخ موسم التخفيضات. وبخصوص تقييم تواريخ التخفيضات الموسمية يشير 52 بالمائة من المستجوبين الى أنها مناسبة في حين يرى 30 بالمائة أنها غير مناسبة. أما بخصوص المدة الزمنية فيبين 46 بالمائة ممن شملهم الاستجواب أنها قصيرة في حين يعتقد 35 بالمائة منهم أنها مقبولة. من جهة اخرى يعتبر 49 بالمائة أن التخفيضات في الاسعار خلال هذه الفترة متوسطة في حين أن ربع المستجوبين يرون أن التخفيضات في الاسعار طفيفة. وبالنسبة الى انتظار فترة التخفيضات للقيام بالشراءات يجيب أغلب المستجوبين بنسبة 66 بالمائة بالنفي في حين أن ثلث المستجوبين 34 بالمائة صرحوا بأن موسم التخفيضات أصبح تقليدا يعدون العدة له لاقتناء حاجياتهم
