أصدرت منظمة "أنا يقظ" بلاغا دعت فيه وزارة العدل والبنك المركزي التونسي حول مطالبة لبنان الدولة التونسية بإرجاع أموال ليلى بن علي. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : "أمرت محكمة النقض اللبنانية برفض مطلب تونس مصادرة أموال وممتلكات ليلى بن علي، وجاء في قرار المحكمة أن السلطات القضائية التونسية قدمت "بشكل متعمد" عنوانا خاطئاً بالعاصمة اللبنانيةبيروت قالت إنه على ملك لزوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأضاف قرار المحكمة اللبنانية أن الطلب القضائي التونسي "يفتقر إلى الشروط القانونية» وأن القرار في حد ذاته «انتهك الإجراءات اللبنانية والسيادة اللبنانية". وطلبت المحكمة من وزارة العدل التونسية توفير عنوان دقيق في غضون خمسة أيام من تلقي الإشعار فيها، وإلا فإنه يتم تغريم الدولة التونسية 1 مليون ليرة لبنانية يوميا (1200 دينار) إذا لم يتم الوفاء بالموعد النهائي. وأكد السيد سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن "تونس مطالبة بعد صدور هذا القرار بإرجاع مبلغ قيمته 28.8 مليون دولار للدولة اللبنانية (حوالي 55 مليون دينار تونسي) كانت قد تحصلت عليه تونس في شهر أفريل 2013". وأكدت السلطات القضائية التونسية أن ليلى بن علي تحصلت على هذا المبلغ بطريقة غير مشروعة."