فسخت محكمة التمييز الجزائية في لبنان الجمعة الماضي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بمصادرة أموال ليلى بن علي في المصرف اللبناني الكندي والمقدّرة بنحو 20 مليون دولار. وردت المحكمة الطلب الذي قدمته وزارة العدل التونسية، بمصادرة أموال تخص ليلى بن علي وعلقت النظر فيه على استيفاء شرط معين حسب ما نقلت ذلك صحيفة «اليوم السابع» المصرية. وذكرت الصحيفة عن نفس المصدر قوله ان «محكمة التمييز اللبنانية ردت الطلب المقدم من وزارة العدل التونسية بمصادرة الأموال العائدة إلى ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، والمودعة في حسابها لدى البنك اللبناني الكندي في بيروت، لصالح المصرف المركزي التونسي». وأضاف المصدر أن المحكمة اللبنانية أرجعت قرارها إلى أن «الوزارة التونسية، أقدمت عن سوء نية على إعطاء عنوان وهمي لزوجة بن علي في منطقة كورنيش المزرعة ببيروت وان الطلب ليس مستوفيا للشروط القانونية». هذا، فضلا عن أن ليلى بن علي لم تتلقّ الطّلب على حدّ قوله. وأضاف المصدر أن «المحكمة اللبنانية قامت بتكليف الجهة طالبة التنفيذ، أي وزارة العدل التونسية، بيان عنوان زوجة بن علي بشكل واضح ودقيق، في مهلة لا تتعدى 5 أيام من تاريخ تبليغها بمضمون القرار، حتى يتم النظر في الطلب». ومضى قائلا إنه في حال عدم تنفيذ الطلب «سيتم فرض غرامة مالية إكراهية عليها قدرها مليون ليرة لبنانية «667 دولارا أمريكيا» عن كل يوم تأخير».