أونلاين:حلت مجددا بعثة من صندوق النقد الدولي الى تونس ووفق ما اعلنه الصندوق فان الهدف من هذه الزيارة هو متابعة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة. هذه الزيارة تتزامن مع أزمة سياسية خانقة تمر بها البلاد وايضا تدهور اقتصادي غير مسبوق ومعه موجة غلاء لا مثيل لها.. فمنذ الاعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي عن منح تونس قرضا مشروطا بقيمة 2،9 مليار دولار على اقساط بات مؤكدا أن الحكومة خضعت لشروطه باعتبار أنه ليس لديها خيار آخر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد أي أننا تجاوزنا مسألة هل أن هذه المؤسسة تفرض شروطا على بلادنا أم لا الى واقع آخر وهو ما حجم الشروط الجديدة التي يفرضها صندوق النقد الدولي ما هو ثابت اليوم هو ان بلادنا دخلت مرحلة الاكراهات وانسداد الافق بالتالي فهي مضطرة للخضوع مادامت الخيارات والمنوال الإقتصادي والتنموي هو ذلته لن يتغير ومع هذه الزيارة الجديدة فإننا ننتظر حزمة جديد وأيضا من الاجراءات الحكومية التي ستزيد من معاناة المواطن وتدهور قدرته الشرائية وأيضا أوضاعه الاجتماعية وما هو مطروح اليوم يصب في اتجاهين منظومة الدعم وكتلة الأجور وذلك بفرض الترفيع في سن التقاعد لننتظر زيارة أخرة لممثلي صندوق النقد الدولي لتصفية المؤسسات العمومية.