سرق الأبناء، أو أحدهم، 400 جنيهٍ مصري، و2 جنيه ذهباً وسواراً ذهبياً، لتُسرع والدتهم، الطبيبة بالمركز الطبي بدمياط الجديدة، وتروي "الحكاية" لزوجها الجامعي بكلية الطب في جامعة الأزهر، جمال عبد الشافي، مساء الأربعاء الماضي، حتى تحّول سكون منزلهم إلى مكان أشبه ب"غرفة التعذيب" ل36 ساعةً بحسب موقع "أخبارك" المصري. احتجز الأب أبناءَه الثلاثة، أكبرهم في ال17 من عمره، لمعرفة السارق من بينهم، وبين يديه "سير موتور غسالة مثبت به مفك حديد لإحكام السيطرة عليه" ل"تعذيبهم على الأصول"، وكأن دنيانا لا قانون فيها، ولا حقوق طفل، ولا إنسان. وصلة التعذيب لم تنتهِ الأربعاء، مثلما بدأت، بل استمرت حتى الخميس. توقف الأب قليلاً لإرضاء ربه، متجهاً إلى المسجد لتأدية صلاة العشاء، ليعود ويجد الابن "الأوسط"، عبد الرحمن، 13 عاماً، قد فقد الحياة، بعد أن زادت عليه "جرعة" الضرب والتعذيب عندما اعترفَ شقيقاه أنه السارق. هل يعلن قتله لابنه؟ لمن يعترف وأين يذهب؟ بلا "مسؤولية"، تخلص "الأب" من جثمان ابنه، برميه في مكان قربَ المنزل، ومثلما نشاهد في الأفلام "الرخيصة"، اتصل بالشرطة، تحديداً بالرائد محمد مجاهد، رئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، الساعة العاشرة مساءً، متوسلاً إليه "لمعرفة القاتل": "اختفى ابني وعثرت عليه مقتولاً"! قررت النيابة العامة المصرية أولاً عرض الجثة على الطب الشرعي، وبعد المناظرة، عقد مدير أمن دمياط اجتماعاً مع فريق البحث، واستعرض آنذاك خطة البحث كالتالي: "مناقشة الأب مرة أخرى، مناقشة الزوجة وأشقاء الضحية"، ومناقشة رواد المنطقة التي تصادف وجودهم خلال العثور على الجثة. "الإصابات" المماثلة في جسدي شقيقي "عبد الرحمن"، كانت أحد "خيوط" معرفة فعل الأب البشعة، بالتنسيق مع الأم التي لا تنتمي إلى عالم "الأطباء"، لأنهم أكثر طيبةً من ذلك، ولأن ما يفعلونه في المستشفيات هو "تخفيف الأوجاع"، لا القتل، ولا تقبل الضرب الذي لا يمكن أن يكون أذى جسدي فقط، بل نفسي على الدرجة الأولى. وبعد اعتراف الأب، وكشف الجريمة "المتعمدة"، أمرت النيابة العامة بحبسه ل4 أيام على ذمة التحقيق.
