حذر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN من أن استخراج المواد الخام من اعماق البحار يهدد بحدوث أضرار خطيرة على التوع الحيوي في هذه البحار. وقال الاتحاد في تقريره الصادر مؤخرا، عن استخراج المواد الخام في طبقة اعماق البحار و الذي نشرته مؤخرا إن شق قاع البحار و المحيطات بالآلات يشبه في خطره التقطيع الجائر لأشجار الغابة. ويقدم التقرير، لمحة شاملة عن التعدين في أعماق البحار وآثاره البيئية المحتملة.، في حين تسعى الهيئة الدولية لقاع البحر التي تأسست عام 1994 ومقرها جامايكا لوضع مدونة لقواعد السلوك في هذه المناطق وقانون للتعدين في أعماق البحار. وانتقد الاتحاد مسودة قانون التعدين الجاري تطويره حاليا مؤكدا أنه يفتقر إلى معرفة كافية بأعماق البحار بالاضافة الى تقييم شامل للآثار البيئية المترتبة على عمليات التعدين الضرورية لضمان الحماية الفعالة للتنوع الحيوي في أعماق البحار ، وفقا لخبراء الاتحاد. من جانبه يقول كارل جوستاف لوندين ، مدير برنامج Global Marine and Polar Program التابع ل الاتحاد : "إننا نعمل في الظلام". "إن فهمنا الحالي لأعماق البحار لا يسمح لنا بحماية الحياة البحرية بفعالية من عمليات التعدين. ومع ذلك ، يتم منح عقود الاستكشاف حتى لتلك المناطق التي تتواجد فيها أنواعٌ فريدة للغاية. إن استغلال المعادن باستخدام التقنيات الحالية يمكن أن يدمر حياة غنية في أعماق البحار إلى الأبد ، ويحرم الاجيال القادمة من الاستفادة منها. ويزداد الاهتمام بالثروات المتواجدة في أعماق البحار نتيجة للطلب المتزايد على النحاس والألمنيوم والكوبالت ومعادن أخرى، التي تستخدم لإنتاج تطبيقات عالية التقنية ، مثل الهواتف الذكية ، والتقنيات الخضراء ، مثل بطاريات التخزين الكهربائية. واعتبر الاتحاد بأنه وبرغم شح الادلة التجريبية المترتبة على التعدين في أعماق البحار، الا أن هذه النشاطات التعدينية تبقى مثار "قلق"، وتشمل هذه الأضرار المادية المباشرة التي تتعرض لها الموائل البحرية بسبب تجريف قاع المحيط بواسطة الآلات - على غرار قطع الغابات بشكل واضح - وتحريك الرواسب الناعمة في قاع البحر التي تسبب الضرر للعديد من الكائنات الحية التي تعيش في أعماق البحار. وتشمل التأثيرات الإضافية التلوث السام الناتج عن التسربات والضوضاء والاهتزازات والتلوث الخفيف من معدات التعدين. وكانت السلطة الدولية لقاع البحار منحت 29 عقدا للتعدين في اعماق البحار. تقول كريستينا غيردا ، من برنامج Global Marine and Polar Program التابع للإتحاد "ينبغي أن تكون التدابير الوقائية لحماية البيئة البحرية جزءا أساسيا من أي لوائح تعدين وهو ما لم نراه في مسودة مشروع القانون الذي يجب ان يكون أكثر صرامة لحماية قاع البحار". وتصل أعماق المناطق التي تعنيها المنظمة العالمية إلى أكثر من 200 متر في عرض البحار، ويقدر خبراء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هذه المساحات بنحو 65% من مساحة الأرض.
