مع إقتراب موعد 13 أوت 2018 الموعد الذي قالت عنه بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة أنه سيكون حاسما في تاريخ تونس ومفصليا وشبيها بنفس اليوم من نفس الشهر من سنة 1956 التاريخ الذي تغير فيه وجه تونس بالإعلان عن صدور مجلة الأحوال الشخصية حيث من المنتظر أن يقدم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على اتخاذ قرارات وصفت بالخطيرة والتاريخية في مسائل كثيرة تتعلق بالأسرة وتمس الكثير من الأحكام الدينية الفقهية المتعلقة بالزواج والميراث والرابطة الزوجية حيث من المنتظر أن يتبنى الرئيس تقرير لجنة الحريات برمته أو في أقرب الحالات سوف يتولى تقديم مبادرة تشريعية لتحقيق مطلب المساواة بين الجنسين في الميراث و يؤجل باقي القضايا الأخرى إلى موعد لاحق كما فعل الراحل بورقيبة مع قضية المواريث التي طرحت في عهده و أجل الحسم فيها وقال قولته الشهيرة لقد منعتني آية صريحة من أن أقول قولا في الميراث. مع اقتراب هذا الموعد الذي يتطلع إليه الكثير من التونسيين بدأت تتصاعد وتيرة الرفض لهذا التقرير وانتقل الاحتجاج ضد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من دعوة رئيس الجمهورية إلى العدول عما جاء في مضمونه مما اعتبر تعد صريح على نصوص القرآن وما اعتبر محاولة لتغيير نمط الأسرة التونسية ونمط العلاقات بين الرجل والمرأة التي تشكلت وفق منوال يلائم تعاليم الدين الإسلامي مع تطورات الحياة وهو نمط توافق عليه الشعب التونسي ورضي به وشكل هويته التي تميزه واليوم تستقوي لجنة الحريات الفردية والمساواة بالدولة وتسعى إلى تغيير صورة المجتمع ونمط الأسرة باستعمال القانون وتوظيف التشريعات .. انتقل الاحتجاج من المحاضرات والندوات العلمية والفكرية الفاضحة لخطورة هذا التمشي الذي تتبناه لجنة الحريات إلى خطب الجمعة في المساجد والتي حاول الأئمة من خلالها التوجه إلى عموم المصلين منبهين إياهم بالتداعيات الخطيرة لمضمون التقرير على العلاقات وعلى الأسرة التي أضحت مهددة بالمقترحات الجديدة .. واليوم ينتقل هذا الرفض إلى الشارع ويتحول الاحتجاج إلى العلن بعد أن تم تحشيد الناس ومطالبتهم بالخروج في الشوارع والتنديد بمقترحات لجنة الحريات . ولكن المسألة التي تغيب عن المراقبين لردود الفعل المتباينة والتحشيد الذي يقوم به أنصار لجنة الحريات وأنصار المعارضين لهذا التقرير هي أن المعركة عندنا في تونس وأن الخلاف في داخل البلاد في حين أن القرار النهائي في موضوع المواريث ومن يملك الحسم في كل المسائل التي حواها التقرير يوجد خارج الحدود وأن الذي بيده الحل والربط هو الأجنبي وأن المسألة برمتها لا نملك فيها قرارنا السيادي وأن الذي يمتلك سلطة القرار هو المتحكم في منظومة الحقوق الكونية والماسك بمصير العالم والقائم على منظومة العولمة بما هي عولمة القوانين والتشريعات إلى جانب عولمة السلع والأموال والتجارة والصناعة وتنقل البشر .. فالمسألة أكبر وأوسع مما نعتقد ونتصور فلا لجنة الحريات وما تدعيه من مواصلة لحركة الاصلاح التي بدأت مع الطاهر الحداد وغيره لها القول الفصل في هذا التقرير ولا الرافضين والمحتجين على مضمونه بإمكانهم إيقاف مسار الاصلاح ولا رئيس الجمهورية وما نتوهمه من كونه صاحب الحل والعقد وإنما الجهة الوحيدة التي تتحكم في هذا الموضوع المثير للجدل هي المنتظم الدولي والجهات الخارجية الداعمة ماليا للحكومة التونسية وبمعنى أكثر وضوحا فإن الجهة التي هي اليوم وراء هذا التقرير وتفرضه بالقوة هي الاتحاد الاوروبي والمنظمات الحقوقية التابعة لها والتي تفرض على الدولة التونسية تطبيق اتفاق الشراكة الاقتصادية برمتها ودون تجزئة بين الحقوق الاقتصادية والمالية وبين المسائل الحقوقية والحريات وهي تعتبر أنه حان الوقت اليوم لتبني منظومة العولمة بكاملها ومنظومة الحقوق الكونية دون تحفظات. ما يقوله اليوم المنتظم الدولي ويفرضه على الدولة التونسية هو أن الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المالية المانحة والداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي وقفت معه ضد اتحاد الشغالين المطالب برحيله ورحيل حكومته من أجل تحقيق مطلب الاستقرار حتى تتمكن الحكومة من مواصلة تنفيذ الاصلاحات الكبرى هو أنه لولا الثقل الخارجي والسند الأجنبي لما أمكن للشاهد أن يصمد طويلا وبالتالي فعلى الحكومة التونسية أن تعترف بهذا الجميل وتشرع في تنفيذ توصيات المنتظم الدولي ومنظماته الحقوقية في مجال الحريات والحقوق بما يجعل قوانيننا وتشريعاتنا الوطنية تتماهى مع الحقوق العالمية في كل المجالات وبما يجعل المجتمع التونسي يتخلى عن كل خصوصيته وهويته الدينية التي تميزه. إن المشكلة اليوم هي أن المنتظم الدولي يقايض الدولة والحكومة التونسية بالاستقرار في مقابل تطبيق الحريات ولسان حاله يقول إذا أردتم الاستقرار السياسي ومواصلة دعمنا المالي لكم وإسنادنا لحكومة يوسف الشاهد فعليكم أن ترفعوا كل التحفظات في مجال الحقوق والحريات موضوع معاهدات سبق لتونس أن أمضت عليها وتحفظت في السابق على بعض بنودها لعدم اتفاقها مع تشريعاتكم الدينية. اليوم هناك ضغوطات كبيرة على الباجي قائد السبي بأن يقر كل ما جاء في تقرير لجنة الحريات واليوم رئيس الدولة في وضع لا يحسد عليه وفي إحراج كبير وفي ورطة أكبر وهو بين مطرقة الضغط الخارجي وسندان التنديد الداخلي .. واليوم الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية التي تجد نفسها أمام تقرير ملغم الحسم فيه في أي اتجاه محفوف بالمخاطر فكيف سيكون تعامل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ؟ وهل سيستجيب إلى أوامر الجهات الخارجية ؟ أم أنه سيدخل التاريخ من الباب الذي لم يدخل منه الراحل الحبيب بورقيبة ؟
