"قانون مالية 2019 : ماذا يعد الشاهد قبل رحيله؟" و"بعد أن ناهز ال74 دولارا : ارتفاع سعر البترول يفرض قانون مالية تكميلي" و"تغييرات منتظرة في القانون الانتخابي تشمل 'العتبة' وتقسيم الدوائر" و"أمطار غير عادية في تونس..ويبقى نفعها أكثر من ضررها"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 8 أوت 2018. فقد استأثر قانون مالية 2019 باهتمام أكثر من صحيفة على غرار جريدة "المغرب" التي تطرقت إلى ما نشر أمس على الصفحة الإلكترونية الرسمية لرئاسة الحكومة حول الاجتماع الوزاري المضيق المخصص لمشروع قانون المالية لسنة 2019، مشيرة إلى أن التفاصيل التقنية لهذا المشروع لم تتضح بعد في انتظار استكمال عملية صياغته ومناقشته في المجلس الوزاري قبل المرور إلى عمليات التحكيم، في المقابل تبدو التوجهات السياسية لهذا المشروع والمزمع إدراجها من قبل رئيس الحكومة واضحة. وأورد ذات المقال، أنه ووفقا لمصدر مقرب من رئيس الحكومة فإن الشاهد يريد أن يحمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة نفسا إصلاحيا، فضلا عن أنه يعتزم تضمينه عدة نقاط تتعلق بالمؤسسات العمومية والمالية والجباية. كما اهتمت جريدة "الصباح" بقانون المالية لسنة 2019 الذي شرعت الحكومة في إعداده، مشيرة إلى أن القانون لن يتضمن إجراءات جبائية جديدة. وأوردت الصحيفة في صفحتها الثالثة تصريحا للمستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، فيصل دربال، والذي أعلن من خلاله عن أن اجتماعا وزاريا سيعقد لاحقا للمصادقة على فرضيات إعداد مشروع قانون المالية والمتعلقة خاصة بالسعر المرجعي للبترول على مستوى السوق العالمية، وسعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والأورو) ونسبة النمو الاقتصادي المتوقعة التي قد تتراوح بين 2.2 و2.6 بالمائة في أواخر 2018. وتناولت جريدة "الصباح" في صفحتها الثانية مسألة ارتفاع سعر البترول، بعد أن لامس سعر البرميل،أمس الثلاثاء، عتبة ال 74 دولارا والحال أن قانون المالية لسنة 2018 اعتمد على الفرضية التي قدرت سعر البرميل ب 54 دولارا. واستنادا إلى تقديرات العديد من الخبراء في الشأن المالي والاقتصادي، ذكرت الصحيفة أنه بات على الحكومة التفكير في القيام بتعديلات في بعض اجراءات قانون المالية للسنة الحالية على خلفية تباين تقديراتها خاصة في ظل النسق التصاعدي الذي يشهده سعر النفط في الآونة الأخيرة مع توقعات بأن يتخطى عتبة 80 دولارا.