- على رجال الاعمال والتعليم والأطباء والمحامين التضحية من أجل البلاد.. مقترحات الغنوشي لكتلته عودة بنا الى الوراء ..والباجي يبني للمستقبل لا للماضي ما نحتاجه هو حوار شامل يُشخّص الواقع وعلى إثره يتمّ التحوير وتوضع الخيارات والاستراتيجيات. طبيعة الوضع والمشهد السياسي والبرلماني فرضا التوافق بين النهضة والنداء ولكن.. مشكل هيئة الحقيقة والكرامة رئيستها، و"السمسرة" بملفات المصالحة مع رجال الاعمال أكدت النائبة عن نداء تونس أنس الحطاب في حوارها ل"الصباح الأسبوعي" على ضرورة إجراء حوار جدي يُشخّص حقيقة الوضع بتونس حتى يكون التحوير الوزاري وفق الحاجيات الحقيقية للبلاد. وأوضحت أن المطلوب من الجميع التضحية والمساهمة في إنجاح بقية مسار الانتقال الديمقراطي. وانتقدت الحطاب بشدّة مبادرة رئيس حركة النهضة بخصوص مسألة الأوقاف والاقتصاد التضامني كما نادت في نفس الوقت بضرورة الإسراع بإعادة هيكلة هيئة الحقيقة والكرامة. وفي ما يلي نصّ الحوار. طلب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من كتلته النيابية تقديم مشروع قانون يهمّ الأوقاف والاقتصاد التضامني.. لماذا هذا المقترح؟ ولماذا في هذا التوقيت؟؟ أنا أفضل عدم التطّرق إلى هذا الموضوع وعدم تناوله لا سياسيا ولا إعلاميا. فطرح هذا الموضوع من جديد هو محاولة على ما يبدو للبحث عن مساندة جديدة لأنصار الحركة واسترجاع المكانة القديمة للشيخ وهي بحث أي عن موضع قدم في المشهد الإعلامي وجلب الأنظار. وفي كلّ الحالات تبقى دعوة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة دعوة خارجة عن السياق والتاريخ وتجاوزها الزمن وقد تمّ رفضها بشدّة فترة حكم "الترويكا" والمجلس الوطني التأسيسي. وكان من الأولى الدعوة إلى مقترحات وقرارات تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتساهم في إنجاح بقية مسار الانتقال الديمقراطي. مبادرة الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم لاقت هي الأخرى انتقادا من فئة واسعة رأت أنه كان من الأجدر أن تكون هناك قرارات عاجلة أيضا تخدم المسار، فلماذا كلّ هذا التهجّم على مقترح الغنوشي؟ لا..لا ، عفوا لا مجال بتاتا للمقارنة بين المقترحين، ولا يُنظر إليهما بنفس المنظار، فالغنوشي يُريد من خلال مقترحه الرجوع بنا إلى الوراء أما السيد الباجي قائد السبسي يبني للمستقبل وللأجيال القادمة لا للماضي. وبالتالي هناك فرق شاسع وواضح بين المقترحين. اليس من الأجدر أن تكون هناك قرارات ثورية تهمّ المرأة الريفية والكادحة والمنتهكة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية؟ بالعكس تماما، مقترح السيد رئيس الجمهورية يصبّ في صلب الموضوع والمساواة التي تحدّث عنها تخدم هذه الحقوق، فالمرأة الريفية المنتزعة حقوقها في الميراث حتى التي شرّعها الله ستكون مضمونة بعد هذه المبادرة.. كيف؟ وهل كلّ النساء الريفيات يمتلكن أراض؟ وإن كنّ كذلك لماذا نرى اليوم نساء تحملن ك"الدابات" في شاحنات للعمل الفلاحي وتضطررن للعمل بالمصانع والشوارع دون أدنى حقوق؟؟ أقول لك شيئا، بعد خطاب السيد الباجي قائد السبسي بخصوص الميراث، هناك نسوة في بعض المناطق الريفية تمّ إنصافهنّ، حيث هبّ الرجال لإعطائهنّ القليل من الإرث خوفا من أن يقاسمهنّ الميراث. ففضّل هؤلاء الرجال تقديم القليل. يعني أنّ المشكلة والجدل الذي أثير هو اقتصادي وموروث اجتماعي وليس معتقدات دينية ولا إيديولوجية. -وفي أي مناطق هبّ الرجال لإنصاف أخواتهم تأثّرا بخطاب الرئيس؟ في منطقة فوشانة مثلا روت لي امرأة أنّ أخاها بادر بإعطائها حقّها المشروع خوفا من أن تناصفه في الميراث مستقبلا، والأمثلة كثيرة وبالتالي أثبت خطاب رئيس الجمهورية أنّه منصف لأكثر النساء ظلما في تونس وهي المرأة الريفية ولكم أن تتأكدوا مما يحصل في أرياف معتمديات القصرين والمهدية والقيروان وغيرها من الجهات. تحدّثت عن ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنيّة من طرف جميع الأطراف، لكن مقابل ذلك يُمارس حافظ قائد السبسي ضغوطات على يوسف الشاهد من أجل ضمان أكثر تمثيلية في التحوير الوزاري، ألا يُعدّ هذا تناقضا في المواقف ومواصلة في منطق المحاصصة الحزبية رغم فشل هذا التوّجه؟ لا أفضّل تسمية المحاصصة الحزبية لأنّ فيها إقرار بأنّ السياسيين فاشلون والأمر ليس كذلك... لكن تجارب الحكومات السابقة التي خضعت إلى مبدأ التمثيلية الحزبية خير دليل على ذلك.. ألا يجب اليوم اللجوء إلى الكفاءات؟ أنا أخيّر أن يكون التحوير الوزاري قائما على مبدأ التشخيص الاقتصادي والاجتماعي ودراسة معمقة حول حقيقة وضع البلاد حتى يقع فهم الحاجيات الأساسية للمرحلة الراهنة والقادمة. ما نحتاجه هو حوار شامل يُشخّص الواقع وعلى إثره تتمّ التسميات وتوضع الخيارات والاستراتيجيات. فمثلا هناك اليوم حديث عن إمكانية إحداث كتابة دولة للعلاقات التونسية الإفريقية وهو ما يدلّ على الحاجة الملحّة للتدقيق في حاجياتنا لإنجاح بقية المسار الانتقال الديمقراطي. لكن التوافق بين النهضة والنداء في منظور الكثير من المحللين تسبّب في ما نعيشه اليوم هل يجب إعادة النظر في هذا التوّجه؟ طبيعة الوضع والمشهد السياسي والبرلماني فرضا التوافق بين النهضة والنداء، وأنا شخصيا لم أكن راضية تمام الرضا عن ذلك وخاصة في ما يهمّ بعض المواقف من نداء تونس. مثل ماذا هذه المواقف؟ العديد منها.. ولكن في نفس الوقت أقول أنّ هناك رضاء في مواضع أخرى خاصة فيما يهمّ قوانين مستمدة من روح المبادئ التي من أجلها تأسس حزب نداء تونس والمتعلقة بالحقوق والحريات ومدنية المجتمع. أعيد طرح السؤال حول ضغط المدير التنفيذي لحزب نداء تونس على يوسف الشاهد وإصراره على ضرورة أن تكون التمثيلية الأكبر للحكومة للندائيين؟ باستطاعة أيّ حزب اقتراح الكفاءات التي يراها مناسبة لحقائب وزارية، ولكن لابدّ أن يخدم ذلك المصلحة الوطنية لا الحزبية لأن تونس اليوم في حاجة إلى حوار جديّ وتقديم تضحيات جسام من الجميع لإنقاذ الاقتصاد الوطني.. التضحيات المعلومة لدى الجميع فرضها صندوق النقد الدولي لا الحسّ الوطني يعني لا هروب من تنفيذها، فهل سيكون النداء من بين المضحين؟ الجميع معنيون بهذه التضحيات أحزابا ومنظمات وطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وأيضا المواطنين.. وأين هي هيبة الدولة التي تفرض سلطة القانون وتفرض هذه التضحيات؟؟ الإشكالية في تونس أن كلّ قطاع يُفكر في مصالح ذويه، فرجال الأعمال خائفون على مصالحهم، والأطباء والمحامون ورجال التعليم أيضا يسعون إلى حماية مكاسبهم دون الاهتمام بالمصلحة العامة للوطن والأخذ بعين الاعتبار مصلحة التونسي. لذلك قلت نحن في حاجة إلى حوار جديّ وتشخيص واقعي للوضع في البلد والتخلّي عن "الأنا" حتى في المجال السياسي والحزبي. وخير دليل على سلطة "الأنا" المتفشية فشل الجبهات الديمقراطية وجبهات الإنقاذ حتى قبل تأسيسها. لم تنشقي عن حزب نداء تونس رغم انتقاداتك له في عدة مناسبات، هل لأن الباجي قائد السيبسي مازال رئيسه الشرفي ورئيس الدولة وهو ضامن لاستمراره على الأقل صوريا وبالتالي هذا ضامن أكبر لحظوظ سياسية أكبر لك؟ يعني "تكتيك" منك؟؟ لا أنا بقيت في النداء تمسكا بمبادئي التي انضممت وفقها إلى حزب نداء تونس. وأعتبر أنّه من باب الأخلاق أن أبقى بالحزب وأنضبط لنظامه وسياسته وقراراته والتي من أجلها تمّ انتخابي وبالتالي لن أخون من انتخبوني بجهتي. ولكن هذا لا يعني أن من غادروا النداء وانشقوا عنه لا أخلاق لهم فهم أحرار في اختياراتهم، وأؤكد ان العديد منهم ودون ذكر أسماء عبّروا لي في عدّة مناسبات أنهم ندموا لاتخاذهم قرار المغادرة. وأنا في حقيقة الأمر أحبّذ النضال والإصلاح والنقد والإضافة داخل الحزب وداخل هياكله على أن أغادره حتى وإن لم أكن راضية على بعض السياسات والخيارات والمواقف. هزات كبيرة تعيشها هيئة الحقيقة والكرامة بما يهدّد مسار العدالة الانتقالية تهديدا واضحا وصريحا؟ فما الحلّ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ما تبقى من عمر الهيئة؟ يجب الإسراع بإعادة هيكلة الهيئة، فما يجري داخلها خطير وكارثي وانتهك مسار العدالة الانتقالية. فوقعت السمسرة بملفات المصالحة خاصة مع رجال الأعمال ثمّ ابتزازهم. كما تمّت السمسرة بملفات الضحايا وتلقي الرشاوى وإهانة العائلات وطردهم والتعسّف على العديد منهم. فتحوّلت العدالة من عدالة انتقالية إلى عدالة انتقامية صلب هيئة الحقيقة والكرامة والإشكالية الكبرى تكمن في شخص رئيستها سهام بن سدرين لذلك لابد من الإسراع بالهيكلة وإنقاذ ملف المصالحة. حاورتها :إيمان عبد اللطيف الصباح الاسبوعي بتاريخ 5 سبتمبر 2017