قرأت للأستاذ الدكتور عبد المجيد النجار، الزميل سابقاً بكلية الشريعة وأصول الدين في الفقه وأحد أعمدة حركة النهضة منذ نشأتها، وإني وإن كنت في غير اختصاصه، إلا أنني أسمح لنفسي بعد قراءتي لما كتبه في موضوع الميراث بالمساواة وأنّ الخيارات الثلاث المطروحة للحسم فيها بالمساواة فتنةٌ في حد ذاتها، أن أفهم وكأنه سد الباب أمام انزلاق حركته - حركة النهضة - بتبنّي أهون تلك الخيارات التي اقترحها تقرير لجنة بلحاج حميدة، والتي - لعلمه لأنه نفى ذلك أو تجاهله - وجّه للأخذ بأحدها رئيس الدولة في خطابه الأخير. وحذّر وهو الأعرف بمواقف حركته السابقة من قضايا حساسة مثل هذه، مما سماه ممالأة في الأمر، ما سيجعلها تسقط في اللاشعبية وهي المعروفة بمرجعيتها الإسلامية، ورميها بالخيانة والغدر من طرف الناخبين (والألفاظ كلها له). ونقول له بناء على ملاحظاتنا على مقاله إن التقرير، وانطلاقاً من فلسفته في مسألتي المساواة والقضاء على التمييز بين الجنسين في الميراث، ركّز على المساواة الوضعية. ولذلك استبعد الجانب الديني للمساواة حتى وإن تمثلت في عدد من الحالات، باعتبار التزامه بمدنية الدولة ووحدة قوانينها وتشريعاتها. وهو أمر، نعتقد أنه سلّمت به حركة النهضة بتصويتها على الدستور. فالخشية أن تكون هي من زرعت الفتنة قائم في الأذهان، أما التوقي منه الآن، فخصوم النهضة لهم سلاحهم القانوني والدستوري والمعايير الدولية للغلبة عليها، طالما انزلقت في الماضي للعب لعبتهم. ثانياً: أن الرئيس هو نفسه الذي اقترح الأخذ بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو نفس الاقتراح الثاني للجنة كما سنبين لك في ملخص لها في قضية المساواة وعدم التمييز بين الجنسين. ولذلك قلنا في أول تعليق لنا على خطابه في اليوم التالي (ونشر على موقعنا وفي بعض الصحف الإلكترونية)، إنه فتح باقتراحه ذاك الباب للعمل بالشريعة لمن أراد الرجوع اليها، على غرار الميراث في قضايا الأحوال الشخصية الخلافية الأخرى في المجتمع اليوم، منذ صدور هذه المجلة، وتعيّنُ تعديلِها في اتجاه احترام تطبيق الشريعة وارد بالمناسبة في المجلس القادم إن لم يكن في آخر دورات مدة هذا المجلس. ثالثاً: الغريب أن الدكتور المحترم كان عضوا بالمجلس التأسيسي، ولم نلمح من مقاله هنا أي أثر للجانب التشريعي لدوره السابق. هل يكون غفل أو أغفل فكرة التشريع لغير المسلمين في دستورنا الجديد القائم، وهو الأعرف به مني، على المواطنية والتشاركية والحقوق والحريات سواء بسواء للرجل والمرأة والطفل وللأقليّين في كل شيء (أقلية العدد دون الاعتبار الاجتماعي وغيره). أم له رأي، في أن دستورنا الجديد أصبح دستور المواطن التونسي بقطع النظر عن كونه مسلماً أو غير مسلم كالسابق أو رجل أو امراة أو حامل لجنسية موروثة أو جنسية أخرى جديدة. وهو، بهذا الاعتبار أمام القانون مساو لغيره من المواطنين في الحقوق والواجبات. وعلى هذا، وبما أن الميراث يميز في الإسلام بين الرجل والمرأة ولا يساوي بينهما وحتى بين المرأة والمرأة في بعض الحالات، وكذلك المسلم لا يورث غير المسلم، تعيّن أن يوحّد القانون التونسي، مسايرة للدستور، كافة الحقوق في الميراث حتى تكون هي نفسها لجميع التونسيين. غير أن هذا التوجه التشريعي الجديد يصطدم بعقائد بعض المواطنين المتمسكين بتطبيق كلٍّ تشريعَه الخاص بعقيدته في الموضوع. ومن هنا ترْك الخيار للورثة أو للوارث، في عدم تطبيق تشريع يخالف إراداتهم ولو كان شريعة، لأن القانون سيكون صريحاً في القسمة لهم بالتساوي وبحسب قربهم من المتوفى. رابعاً: هل نُوشك، إذا تعذر التفاهم أو التوافق على قضايا دستورية ونحوها، أن نلجأ الى الاستفتاء أو نشرّع للمسلمين في هذا البلد بتشريع لهم، ونمنح - أو نترك - لغيرهم العمل بتشريعهم الخاص، وبذلك نعود الى تعددية التشريع والقضاء كالسابق، وحتى في أيام الاستعمار قبل توحيد القضاء وإلغاء جامع الزيتونة. كأنه قدرٌ لنا أو مقدّمة لهذا الغرض نفسه الذي وصلنا اليه، من تبنِّي القوانين الدولية والعمل بها واعتبار علويّتها المطلقة على قوانيننا الوطنية. *** أم بعد سبع سنوات حُكمٍ للنهضة تبين أن حكمها كان باطلاً لأنه قام على باطل.. ونكون فوّتنا على الثورة، كما فوّتنا على الاستقلال الذي أخذناه، أن نقدّم لاستصلاح شأننا أكثرَنا مناسبة للمرحلة القريبة التي نمرّ بها بعد المحن بالاستعمار أو بالظلم الاجتماعي على أيدي من يكون من حكامنا، لا غيره الأكثر راديكالية في الاصلاحات بالإسلام أو العروبة أو بواحدة من الايديولوجيات الشمولية الحديثة الإمبريالية أو الشيوعية. ما جعل النهضة تنكسر في تجربتها بعد الثورة لأنها رمت الى ما أبعد من المعارضة في مجتمع بعد الثورة، الذي كان سيقبلها إذا ما قامت الديمقراطية الحقيقية في البلاد بديلاً لكل تطرف حداثي أو يساري ملفوظ، لأن النظام الأصلح بزمانه هو الأثمن تضحية. ولكننا نكبنا في زماننا بأعداء لا ينام لهم جفن على تحولاتنا السياسية والدينية إذا كان الهدف منها هو التخلص من هيمنتهم على مصائرنا والاستقواء بأنظمتنا الصالحة التي تسندها شعبية حقيقية وقبول عام في الوجدان الديني والحضاري لأمتنا. وإذا ظللنا نناصب العداء لكل حاكم وسطي يأخذ بطرفي العصا مسؤولية الحكم، ليداري الخارج ويُماري الداخل من أجل إنقاذ البلاد من وطأتها. فكل المزايدات بإدخال تونس جنة الإسلام أو جنة الكفر، تبوء بالفشل، ونظل نراوح مكاننا في التخلف واستلذاذ الأحلام، والواقع من حولها يزعجنا..
***
وما دمت وعدت بتقديم تلخيص للميراث من منظور اللجنة، الذي كأنما لم يستوعب مسائله الأستاذ الدكتور عبد المجيد النجار، أو كأنني حمّلت مقاله أكثر مما يتحمل، إذ قد يكون مقاربة قدّمها لحزبه، أو مذكرة سوّدها بين يدي البيان أو الرسالة التي سلمها رئيس الحركة لرئيس الجمهورية، يترجم موقف النهضة الرسمي من التقرير. تقترح اللجنة في تقريرها فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين في الميراث ما يلي:
- ضمان المساواة عاجلاً بين الجنسين في الصور الغالبة، وهي الحالات المتعلقة بالأبناء والأبوين والزوجين والإخوة. ويقدم ثلاثة مقترحات (ثانيها اختيار اللجنة):
- المقترح الأول:
ضمان المساواة قانوناً بالنسبة للبنت والأحفاد والأم والقرين والأخت.
- المقترح الثاني (اختيار اللجنة):
ضمان المساواة قانوناً بالنسبة للبنت والأخت والزوجة والأم (المبدأ)، مع تمكين الموّرث من حق الاعتراض على المساواة. (انظر التقرير، ص 184 و 210 و 222). - المقترح الثالث: ضمان المساواة قانوناً باختيار من الوارثة (البنت، الأخت، الأم، الزوجة) أي الإبقاء على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين (انظر التقرير، ص 208) إلا اذا اختارت المرأة المساواة. وفيما يتعلق بالقضاء على التمييز، تقدم اللجنة توصية، تتمثل في ما يُقترح الشروع فيه عاجلاً وإتمامه في أقرب الآجال وهو:
- إلغاء التمييز في المواريث إلغاء تاماً، وذلك بحذف نظام العصبة، الذي يمنح امتيازاً للأقارب من الذكور على حساب الأقارب من الإناث؛ - ثم وضع فلسفة جديدة قوامها ترتيب الورثة بحسب القرابة من المتوفى.
***
هذه باختصار، ملخص فلسفة التقرير ومقترحاته في المساواة في الميراث وعدم التمييز بين الجنسين، كما أوضحته اللجنة، رأيت تقديمه هنا على هامش ردي، لمن يريد أن يستوعب المسألة أكثر. (فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا)
