في اتصال هاتفي أجرته الصريح مع الناشط الحقوقي ومدير المرصد الوطني لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير أكد لنا هذا الأخير ان نحو 39 طفلا تونسيا لازالوا يقبعون في السجون الليبية وفي دور الرعاية في انتظار التوصل الى اتفاق مع الجانب الليبي لإعادتهم الى تونس. وأضاف مصطفى عبد الكبير ان هؤلاء الاطفال الذين تورط ذووهم في قضايا ارهابية يعيشون ظروفا صعبة في ظل تأزم الوضع الامني والسياسي في ليبيا. في ذات السياق نشير إلى أن 14 امرأة و22 طفلاً تونسياً يقبعون في السجون الليبية، كانت أعلنت عنهم قوات الأمن الليبية خلال السنة الماضية عقب المواجهات التي وقعت مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في صبراتة غربيّ البلاد.وقد وجّهت السلطات الليبية اتهامات إلى هؤلاء النسوة تقول بانضمامهنّ إلى تنظيم الدولة،في حين طالبت الدولة التونسية بتسلّمهنّ مع أبنائهنّ في أقرب وقت. هذا،وأثارت هذه القضية جدلا واسعا لدى الرأي العام التونسي، بين من يرى أنّ لا ذنب لهؤلاء الأطفال في ما اقترفه آباؤهم، وبين من يرفض عودة أمهاتهم إذ يرونهنّ مذنبات شاركنَ في معسكرات الإرهابيين.