انطلقت الدروس مع العودة المدرسية لكن هذه العودة لم تخلو من مشاكل ونقائص كثيرة أولها أنها سنة جديدة لم يتحقق فيها شيء تقريبا فلا اصلاحات كان قد وعد بها وزراء تتابعوا على ادارة ملف التربية فكثافة المواد ذاتها و كثرة الأدوات المدرسية التي ترهق التلميذ بحملها والولي بتكلفتها المرتفعة وهي معضلات مستمرة ولم تعالج رغم رفع شعار الاصلاح التربوي أو اصلاح المنظومة التربوية في العموم أي أن الكم دائما على حساب الكيف . مع انطلاق السنة الدراسية الحالية باتت أغلب المدارس وجلها تشكو من نقص المعلمين ورغم احداث أقسام مكتظة الى أقصى حد الا أن هذه المعضلة لم تعالج ففي القرن الحادي والعشرين وفي 2018 مازلنا نرى أقساما يفوق عدد التلاميذ فيها الأربعين والسؤال هنا: هل يمكن انجاح درس بهذا العدد من التلاميذ وهل الحل لمشكلة نقص المدرسين هو اكتظاظ الأقسام؟ كل هذه الهنات تفسر التردي الذي يعانيه التعليم في بلادنا لأن أولى شروط نجاح العملية التربوية هو توفر الظروف الملائمة لها وهو ما بات مفقودا في الكثير من مدارسنا حيث أن مديري المدارس مطالبون بأن يجدوا حلولا لنقص المعلمين والاكتظاظ من دون أن توفر الوزارة ما يمكنهم من حلها . معضلة أخرى نجدها في الكثير بل أغلب المدارس في المناطق غير الحضرية والريفية تحديدا وهي عدم توفر مياه صالحة للشرب وكهرباء وحتى مرافق صحية أي بيوت راحة وحنفيات هذا دون ذكر صعوبة التنقل للتلاميذ المجبرين على قطع مسافات طويلة والأمر يسوء أكثر في فصل الشتاء مع تهاطل الأمطار بغزارة وفيضان الأودية