كشف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اليوم الجمعة عن حزمة حلول اقتصادية واجتماعية عاجلة تنطلق من احداث "بنك الدولة "الذي تعهد اليه توحيد المؤسسات البنكية والمالية العمومية وتمر بتوحيد الصناديق الاجتماعية واصلاح صندوق الدعم وتفعيل مجلس الامن القومي وصولا الى اصلاح قطاع السياحة والجباية. وعزا المعهد، هذه الدراسة التي اعدها بالتعاون مع خبراء ومتخصصين الى تراكم ازمات البلاد وعجز صانعي السياسات ومنفذيها عن ايجاد حلول للخروج من النفق مشيرا وفقدان الخطاب السياسي المتداول مصداقيته بسبب عجز الدولة عن الايفاء بوعودها التنموية بفعل عدة عوامل من اهمها التشحيص المرتجل للمشاكل القائمة وصعوبات التمويل العمومي. الدولة تحتاج الى بنك شامل وصناديق موحدة اعتبر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ان تونس تحتاج حاليا الى بعث بنك جديد يحمل اسم " بنك الدولة " يوحد البنوك العمومية ("الاسكان" و"الوطني الفلاحي" و"الشركة التونسية للبنك") والبريد التونسي ومساهمات الدولة في البنوك الخاصة وتعهد اليه اساسا مهمة احالة الديون المتخلدة بالبنوك العمومية وتمويل التنمية الجهوية والاستثمارات وتمويل المشاريع. ويدفع المعهد في اتجاه توحيد الصناديق الاجتماعية من خلال دمج "التقاعد والحيطة الاجتماعية " و الضمان الاجتماعي" و احالة الصندوق الوطني للتامين الى وزارة الصحة عوضا عن وزارة الشؤون الاجتماعية على ان يمول الصندوق من خلال اجبار البنوك على تحويل الخطايا الموظفة على الصكوك دون رصيد ال الصناديق الاجتماعية واقرار ضريبة بنسبة 1 بالمائة على الناقلين الخواص و2 بالمائة على ابرام عقود التامين. كما يوصى باصلاح جذري لصناديق الدعم وتوجيه الدعم الى مستحقيه وعدم التفويت في المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتاهيل المؤسسات العمومية وتعصيرها وتوحيد المتشابهة منها (700 مؤسسة) واحداث وزارة للاشراف عليها واحداث قاعدة بيانات موحدة وتفعيل مجلس الامن القومي واحداث هيكل جهوي للاشراف على الشراءات العمومية.