طالب عدد من مزارعي التبغ في معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة في عريضة وجّهت قبل يومين إلى الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بالترفيع في سعر شراء مادّة التبغ وإعادة التوزان المفقود بين ما يتطلبّه هذا المنتوج من مصاريف وما يتحصّل عليه الفلاح من مداخيل . وأشارت العريضة والمؤشر عليها من قبل الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في بوسالم إلى أنّ القطاع سجّل في السنوات الأخيرة تراجعا في معدّلات الإنتاج وذلك لارتباطه بمخزون مياه الري الذي يعاني منذ سنوات ندرة غير مسبوقة لاسيما وأنّ معدّل استهلاك الهكتار الواحد يتجاوز ستة الاف متر مكعب من الماء فضلا على ما تتطلبّه نبتة التبغ الصيفية من وقت مصاريف سواء تعلّق الأمر بإعداد الأرض او عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفه من حيث الأسمدة والادوية وكذلك اليد العاملة وفق ما جاء في العريضة. وذكر الممضون على العريضة بوضعية الانهيار التي بات عليها الدينار التونسي والانخفاض الانسيابي لقيمته وانعكاساته على حياتهم اليومية وما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية من عجز حال دون قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم العائلية وفق ما جاء في نصّ العريضة. واعتبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري عماد الجمازي أنّ معدّل سعر الكلغ الواحد من التبغ المجفّف البالغ 2703 مليمات بالنسبة للتبغ نوع "البيرولي" لا يرتقي في نظره الى ما يبذله المزارعين من مجهودات وما يتطلّب منهم من مصاريف، مضيفا أن الدولة معنيّة أكثر من أي وقت مضى بضرورة المحافظة على هذا المنتوج لما يلعبه من دور في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إقبال مئات المزارعين سنويا على إنتاجه.