قال النائب نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، إن اللجنة تلقت اليوم الإثنين، مقترحات تعديل لمشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (هيئة دستورية)، من بعض الكتل البرلمانية. وأوضح الجمالي، أن مقترحات التعديل تنص على إحالة وثائق وأرشيف هيئة الحقيقة والكرامة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المزمع المصادقة على قانونها غدا الثلاثاء في جلسة عامة، عوضا عن تقديمه لمؤسسة الأرشيف الوطني. وأفاد بأن اللجنة المجتمعة اليوم مع جهة المبادرة (الحكومة)، للتوافق حول بعض الفصول في مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ناقشت هذه النقطة وسيتم الحسم فيها في الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء.