تورس : في لجنة الحقوق والحريات: المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

وفاة أيقونة السينما بريجيت باردو عن 91 عاما معهد تونس للترجمة ينظم ندوة بعنوان "ترجمة الدين بين برزخ لغتين" يومي 3 و4 فيفري 2026 ت وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا يتواصل فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج تدريبي في "فنون السيرك" إلى غاية يوم 23 جانفي 2026 مصر.. فيديو الهروب الكبير يثير ضجة والأمن يتدخل احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم! فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية سامي الطرابلسي : ''ماندمتش على الخطة التكتيكية و ماندمتش لي لعبت بن رمضان في هذا المركز'' البطولة العربية للاندية البطلة لكرة الماء: نادي السباحة بن عروس يحرز المركز الثالث الطقس اليوم..أمطار رعدية.. كيفاش باش يكون طقس آخر أحد من 2025؟ اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني تونس تودع سنة 2025 بمؤشرات تعاف ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلى تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم الأحد.. القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد مدرب منتخب نيجيريا: "نستحق فوزنا على تونس عن جدارة" جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال" ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء انطلاق فعاليات المخيم الشتوي "نشاط بلا شاشات" بمركز التربصات ببني مطير مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا" علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن لجنة مشتركة تونسية سعودية قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات جهاز استشعار للكشف عن السرطان تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022 سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس! نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟! محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح.. مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر السكك الحديدية تنتدب 575 عونا عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في لجنة الحقوق والحريات: المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 10 - 03 - 2018

تعديل تركيبة الهيئة واستبعاد مجلس نواب الشعب من مسار اعفاء رئيسها او أعضائها
ترحيل مقترح احالة ممتلكات هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان الى لجنة التوافقات
تونس- الصباح
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان برمته بعد انهاء التصويت على جميع فصوله البالغ عددها 61فصلا..
ويأتي هذا المشروع القانون المحال على مجلس نواب الشعب منذ 17 جوان 2016 تنزيلا لأحكام الدستور الذي نص على احداث"هيئة حقوق الانسان" تكون مهمتها مراقبة احترام الحريات وحقوق الانسان والعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه مناسبا لتطوير منظومة حقوق الانسان على تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها والاهم من ذلك فإنها تحقق في حالات انتهاك حقوق الانسان لتسويتها او احالتها على الجهات المعنية ويمكنها الحصول على المعطيات والمعلومات المحميّة بالسّر الطبّي أو السّر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلّق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة أو عنف مادّي أو جسدي أو معنوي مسلّط على شخص قاصر أوليس بإمكانه حماية نفسه بسبب سنّه أو عدم قدرته البدنيّة أو الذهنيّة. وهي اذا تفطنت الى صورة من صور الانتهاك الجسيم المُرتكب من أجهزة الدولة تتخذ كلّ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ له. ولها ان ترفع تقريرا مفصّلا في شأنها للسلطة القضائية المختصّة دون أن يمنع ذلك إشعار بقيّة السلط العمومية..
وذكر رئيس اللجنة في تصريح لوسائل الاعلام اثر المصادقة على مشروع القانون برمته أن الهدف الذي سعت اليه اللجنة خلال تناولها مشروع القانون هو الترفيع في تصنيف الهيئة التونسية لحقوق الانسان من صنف"ب" الى صنف"أ" وقد أخذت بعين الاعتبار معايير باريس والمقترحات التي تبلورت خلال النقاشات التي دارت مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.. وقال ان الترفيع في صنف الهيئة امر يليق بتونس الثورة تونس الديمقراطية وحقوق الانسان.
وعن سؤال يتعلق بأهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون ذكر الجمالي ان اللجنة عدلت تركيبة الهيئة وطريقة اختيار الاعضاء. لان النسخة الاصلية للمشروع اعتمدت الترشح الحر ولم تأخذ بعين الاعتبار الترشيحات القطاعية.. وقررت اللجنة المراوحة بين الترشح الفردي الحر والترشيحات القطاعية تماشيا مع معايير باريس.
مخاوف من التصنيف
لم تقتصر لجنة الحقوق والحريات على تعديل تركيبة هيئة حقوق الانسان بل عملت حسب ما اكده رئيسها نوفل الجمالي على تجنب الربط بين مشروع قانون هيئة حقوق الانسان ومشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وفي هذا الصدد، تجدر الاشارة الى ان اللجنة صادقت خلال جلستها أمس على الغاء الفصل الثاني من مشروع القانون الذي ينص على أن تنطبق على هيئة حقوق الانسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.. لان هذا المشروع مازال حبيسا لدى لجنة التشريع العام وهو محل جدل كبير وقد اسقطته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مرتين لعدم دستورية بعض احكامه.
واوضح الجمالي ان المفوضية السامية لحقوق الانسان بدورها نبهتهم الى انه في صورة ربط مشروع قانون هيئة حقوق الانسان بمشروع قانون الاحكام المشتركة سيقع التخفيض اليا في تصنيف هيئة حقوق الانسان من صنف"ب" الى صنف"ج" وهذا الامر يجب تجنبه، لذلك حرصت اللجنة على حذف كل الاحالات على مشروع الاحكام المشتركة الذي اتاح لمجلس نواب الشعب اعفاء رئيس او احد اعضاء مجلس لهيئة وقد قرر نوابها الذهاب في النهج الأسلم والاوضح تجنبا لتدحرج تصنيف الهيئة.
ويذكر ان اللجنة استبعدت مجلس نواب الشعب من مسار اعفاء رئيس او اعضاء الهيئة الدستورية لحقوق الانسان وقد عدلت أمس الفصل السابع والخمسين من مشروع القانون والغت منه فقرة كاملة تتعلق بالإعفاء ومفادها أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقرير اعفاء رئيس مجلس هيئة حقوق الانسان او احد اعضائه للنظر فيه ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي اعضاء مجلس نواب الشعب.
واقتصرت اللجنة في هذا الفصل على التنصيص على ان يتم اعفاء رئيس مجلس هيئة حقوق الانسان او احد اعضائه في صورة ارتكابه لخطا جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه او في صورة الادانة بحكم بات من اجل جنحة قصدية او جناية او في حالة التضارب الدائم للمصالح او في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور اخفاء تضارب في المصالح او في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية. وفي كل الحالات لا يمكن اعفاء رئيس المجلس او احد اعضائه الا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي اعضاء مجلس الهيئة. وجاء هذا الفصل في الباب الرابع من مشروع القانون تحت عنوان في ضمانات حسن سير عمل هيئة حقوق الانسان والمساءلة..
ونقحت اللجنة أغلب فصول هذا الباب وبمقتضاها لا يمكن تتبع او ايقاف رئيس هيئة حقوق الانسان او عضو من اعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة، ولا يمكن ايقافهم وتتبعهم أيضا من أجل جناية أو جنحة الا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية.. غير انه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الاعضاء في جناية او جنحة يتم الايقاف حالا بعد اعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على ان ينتهي كل ايقاف اذ طلب مجلس نواب الشعب ذلك.
ولضمان حسن سير عمل الهيئة نص مشروع القانون في صيغته المعدلة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على وجوبية التفرغ الكلي لرئيس الهيئة واعضائها مع اخضاعهم لواجبات التصريح بالمكاسب والنزاهة والتحفظ والحياد وعدم الترشح لاي انتخابات طيلة مدة العضوية وعدم تعاطي انشطة مهنية موازية بمقابل او اي وظيفة عمومية وعدم الجمع مع العضوية في الحكومة او في المحكمة الدستورية او في المجلس الاعلى للقضاء او منصب منتخب وعدم تضارب المصالح..
وعدلت اللجنة الفصل الذي يجرم تضارب المصالح وحذفت الفقرات التي تعرف"تضارب المصالح" نظرا لوجود مشروع قانون آخر هو حاليا تحت انظار لجنة التشريع العام ويتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وعبر النواب الحاضرون عن خشيتهم من أن يكون التعريف الذي سيعتمدونه في مشروع قانون هيئة حقوق الانسان متضاربا مع التعريف الذي سيتم اعتماده من قبل لجنة التشريع العام. واقتصرت اللجنة في النهاية على تجريم عدم التصريح بتضارب المصالح، دون اعتماد تعريف لهذا المصطلح في المشروع..
السر المهني
في المقابل لم تعدل اللجنة الفصل الذي ينص على وجوبية محافظة رئيس الهيئة واعضائها على السر المهني في كل ما بلغ الى علمهم من وثائق او بيانات او معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما امكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الاغراض التي تقتضيها المهام الموكولة اليهم ولو بعد زوال صفتهم..
ورغم الزامهم بالمحافظة على السر المهني حتى بعد زوال صفتهم طلب مشروع القانون من الهيئة ان تقدم الى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الانسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها تقع مناقشته في جلية عامة تعقد في غضون شهر من احالة التقرير الذي ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي وتقدم تقيريها السنوي الى رئيسي الجمهورية والحكومة.
وعند بلوغ باب الاحكام الانتقالية نظرت اللجنة في مقترح قدمه مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية مفاده احالة ممتلكات هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان.. وابدى رئيسها عدم الرغبة في نقاشه اصلا وقال انه من الافضل تقديمه في اطار مقترحات التعديل التي ستعرض على لجنة التوافقات او خلال الجلسة العامة. في حين عبرت النائبة عن نفس الكتلة يمينة الزغلامي عن ترحيبها بهذا المقترح وقالت ان هيئة الحقيقة والكرامة لديها سيارات فخمة ومكاتب وحواسيب في حين ان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وضعها مزر للغاية.. وفي النهاية صادقت اللجنة على احالة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وكل التجهيزات والارشيف والوثائق التي في حوزتها لهيئة حقوق الانسان..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.