تورس : في لجنة الحقوق والحريات: المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة! عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟ كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر! انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس الترجي الجرجيسي: استئناف التمارين.. وإطلاق حملة لخلاص خطايا الرابطة محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة.. نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية" مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد" انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025 عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟ النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026 تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور… سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية.. تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2'' عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة.. حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟ تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية.. الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 % 3 آلاف قضية وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الصناعة تنتدب مهندسين وتقنيين ومتصرفين تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في لجنة الحقوق والحريات: المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 10 - 03 - 2018

تعديل تركيبة الهيئة واستبعاد مجلس نواب الشعب من مسار اعفاء رئيسها او أعضائها
ترحيل مقترح احالة ممتلكات هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان الى لجنة التوافقات
تونس- الصباح
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان برمته بعد انهاء التصويت على جميع فصوله البالغ عددها 61فصلا..
ويأتي هذا المشروع القانون المحال على مجلس نواب الشعب منذ 17 جوان 2016 تنزيلا لأحكام الدستور الذي نص على احداث"هيئة حقوق الانسان" تكون مهمتها مراقبة احترام الحريات وحقوق الانسان والعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه مناسبا لتطوير منظومة حقوق الانسان على تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها والاهم من ذلك فإنها تحقق في حالات انتهاك حقوق الانسان لتسويتها او احالتها على الجهات المعنية ويمكنها الحصول على المعطيات والمعلومات المحميّة بالسّر الطبّي أو السّر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلّق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة أو عنف مادّي أو جسدي أو معنوي مسلّط على شخص قاصر أوليس بإمكانه حماية نفسه بسبب سنّه أو عدم قدرته البدنيّة أو الذهنيّة. وهي اذا تفطنت الى صورة من صور الانتهاك الجسيم المُرتكب من أجهزة الدولة تتخذ كلّ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ له. ولها ان ترفع تقريرا مفصّلا في شأنها للسلطة القضائية المختصّة دون أن يمنع ذلك إشعار بقيّة السلط العمومية..
وذكر رئيس اللجنة في تصريح لوسائل الاعلام اثر المصادقة على مشروع القانون برمته أن الهدف الذي سعت اليه اللجنة خلال تناولها مشروع القانون هو الترفيع في تصنيف الهيئة التونسية لحقوق الانسان من صنف"ب" الى صنف"أ" وقد أخذت بعين الاعتبار معايير باريس والمقترحات التي تبلورت خلال النقاشات التي دارت مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.. وقال ان الترفيع في صنف الهيئة امر يليق بتونس الثورة تونس الديمقراطية وحقوق الانسان.
وعن سؤال يتعلق بأهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون ذكر الجمالي ان اللجنة عدلت تركيبة الهيئة وطريقة اختيار الاعضاء. لان النسخة الاصلية للمشروع اعتمدت الترشح الحر ولم تأخذ بعين الاعتبار الترشيحات القطاعية.. وقررت اللجنة المراوحة بين الترشح الفردي الحر والترشيحات القطاعية تماشيا مع معايير باريس.
مخاوف من التصنيف
لم تقتصر لجنة الحقوق والحريات على تعديل تركيبة هيئة حقوق الانسان بل عملت حسب ما اكده رئيسها نوفل الجمالي على تجنب الربط بين مشروع قانون هيئة حقوق الانسان ومشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وفي هذا الصدد، تجدر الاشارة الى ان اللجنة صادقت خلال جلستها أمس على الغاء الفصل الثاني من مشروع القانون الذي ينص على أن تنطبق على هيئة حقوق الانسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.. لان هذا المشروع مازال حبيسا لدى لجنة التشريع العام وهو محل جدل كبير وقد اسقطته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مرتين لعدم دستورية بعض احكامه.
واوضح الجمالي ان المفوضية السامية لحقوق الانسان بدورها نبهتهم الى انه في صورة ربط مشروع قانون هيئة حقوق الانسان بمشروع قانون الاحكام المشتركة سيقع التخفيض اليا في تصنيف هيئة حقوق الانسان من صنف"ب" الى صنف"ج" وهذا الامر يجب تجنبه، لذلك حرصت اللجنة على حذف كل الاحالات على مشروع الاحكام المشتركة الذي اتاح لمجلس نواب الشعب اعفاء رئيس او احد اعضاء مجلس لهيئة وقد قرر نوابها الذهاب في النهج الأسلم والاوضح تجنبا لتدحرج تصنيف الهيئة.
ويذكر ان اللجنة استبعدت مجلس نواب الشعب من مسار اعفاء رئيس او اعضاء الهيئة الدستورية لحقوق الانسان وقد عدلت أمس الفصل السابع والخمسين من مشروع القانون والغت منه فقرة كاملة تتعلق بالإعفاء ومفادها أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقرير اعفاء رئيس مجلس هيئة حقوق الانسان او احد اعضائه للنظر فيه ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي اعضاء مجلس نواب الشعب.
واقتصرت اللجنة في هذا الفصل على التنصيص على ان يتم اعفاء رئيس مجلس هيئة حقوق الانسان او احد اعضائه في صورة ارتكابه لخطا جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه او في صورة الادانة بحكم بات من اجل جنحة قصدية او جناية او في حالة التضارب الدائم للمصالح او في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور اخفاء تضارب في المصالح او في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية. وفي كل الحالات لا يمكن اعفاء رئيس المجلس او احد اعضائه الا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي اعضاء مجلس الهيئة. وجاء هذا الفصل في الباب الرابع من مشروع القانون تحت عنوان في ضمانات حسن سير عمل هيئة حقوق الانسان والمساءلة..
ونقحت اللجنة أغلب فصول هذا الباب وبمقتضاها لا يمكن تتبع او ايقاف رئيس هيئة حقوق الانسان او عضو من اعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة، ولا يمكن ايقافهم وتتبعهم أيضا من أجل جناية أو جنحة الا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية.. غير انه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الاعضاء في جناية او جنحة يتم الايقاف حالا بعد اعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على ان ينتهي كل ايقاف اذ طلب مجلس نواب الشعب ذلك.
ولضمان حسن سير عمل الهيئة نص مشروع القانون في صيغته المعدلة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على وجوبية التفرغ الكلي لرئيس الهيئة واعضائها مع اخضاعهم لواجبات التصريح بالمكاسب والنزاهة والتحفظ والحياد وعدم الترشح لاي انتخابات طيلة مدة العضوية وعدم تعاطي انشطة مهنية موازية بمقابل او اي وظيفة عمومية وعدم الجمع مع العضوية في الحكومة او في المحكمة الدستورية او في المجلس الاعلى للقضاء او منصب منتخب وعدم تضارب المصالح..
وعدلت اللجنة الفصل الذي يجرم تضارب المصالح وحذفت الفقرات التي تعرف"تضارب المصالح" نظرا لوجود مشروع قانون آخر هو حاليا تحت انظار لجنة التشريع العام ويتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وعبر النواب الحاضرون عن خشيتهم من أن يكون التعريف الذي سيعتمدونه في مشروع قانون هيئة حقوق الانسان متضاربا مع التعريف الذي سيتم اعتماده من قبل لجنة التشريع العام. واقتصرت اللجنة في النهاية على تجريم عدم التصريح بتضارب المصالح، دون اعتماد تعريف لهذا المصطلح في المشروع..
السر المهني
في المقابل لم تعدل اللجنة الفصل الذي ينص على وجوبية محافظة رئيس الهيئة واعضائها على السر المهني في كل ما بلغ الى علمهم من وثائق او بيانات او معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما امكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الاغراض التي تقتضيها المهام الموكولة اليهم ولو بعد زوال صفتهم..
ورغم الزامهم بالمحافظة على السر المهني حتى بعد زوال صفتهم طلب مشروع القانون من الهيئة ان تقدم الى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الانسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها تقع مناقشته في جلية عامة تعقد في غضون شهر من احالة التقرير الذي ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي وتقدم تقيريها السنوي الى رئيسي الجمهورية والحكومة.
وعند بلوغ باب الاحكام الانتقالية نظرت اللجنة في مقترح قدمه مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية مفاده احالة ممتلكات هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان.. وابدى رئيسها عدم الرغبة في نقاشه اصلا وقال انه من الافضل تقديمه في اطار مقترحات التعديل التي ستعرض على لجنة التوافقات او خلال الجلسة العامة. في حين عبرت النائبة عن نفس الكتلة يمينة الزغلامي عن ترحيبها بهذا المقترح وقالت ان هيئة الحقيقة والكرامة لديها سيارات فخمة ومكاتب وحواسيب في حين ان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وضعها مزر للغاية.. وفي النهاية صادقت اللجنة على احالة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وكل التجهيزات والارشيف والوثائق التي في حوزتها لهيئة حقوق الانسان..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.