تورس : في لجنة الحقوق والحريات: المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

اختتام أشغال أول ندوة بيداغوجية تحت شعار" تخطيط، تقييم وتحسين جودة التكوين" بحث توسعة مشروع لشركة "Asteel Flash" الناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية منوبة: ابرام 6 عقود تدريب في صناعة الجبس شبه الطبي والتغليف والسباكة لأطفال مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوارهيشر التوانسة على موعد مع الكاميرا الخفية : وين و مع شكون ؟ المسرح الوطني التونسي ينظم الدورة الرابعة ل"تجليات الحلفاوين" من 5 إلى 10 مارس 2026 هام/ توصيات وزارة الصحة استعدادًا لشهر رمضان 2026.. حذاري: أخطاء فى السحور تسبب العطش.. تجنب هذه المشروبات جاتك فلوس من الخارج؟ هاو وقتاش لازمك تصرّح بيها ووقتاش تُعتبر مصروف عائلي عادي الرابطة الأولى: تحديد موعد لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي خطيفة و هذي أخرتها...تعرّف على برمجة الحوار التونسي في رمضان 2026 رمضان 2026 : وقتاش نتفرجوا في ''صاحبك راجل 2 ''و'' أكسيدون على نسمة ''؟ البطولة الإفريقية للمبارزة: محمد إدريس فينيش يُحرز فضية سلاح الفلوري في صنف الأواسط عادة متجذّرة تعكس معاني الكرم: أهالي القلعة بقبلي يحيون تقليد "القرش" السنوي كلمة غامضة تشعل أزمة عنصرية بين فينيسيوس وبريستياني تطورات ملف التحكيم: صرف جزء من المستحقات ومطالب بالمصادقة على "النظام الأساسي" بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج ماذا يفعل المسافر بين بلدين اختلفا برؤية الهلال وما حكم الصيام..؟ رمضان 2026: تحب تشري لحم ب 42 دينار؟...توجّه الى هذه النقاط عاجل/ بالأرقام.. حصيلة "ضربة" رقابية مشتركة بهذه الولاية: 155 مخالفة وحجز لحوم دواجن فاسدة وسجائر مجهولة.. عاجل/ توقعات الطقس للأيام الأولى من رمضان..تقلبات جوية جديدة..وهذه التفاصيل.. Ooredoo Fintech Tunisie تتحصل على رخصة البنك المركزي لإطلاق walletii by Ooredoo في تونس شركة اللحوم تطمئن التوانسة: الخير بزايد...العلوش والهبرة ب 42.900 ومافمّاش علاش اللهفة الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر عاجل/ إحباط هجوم مسلح على مبنى الكونغرس الأمريكي.. عاجل/ إثر سطو مسلح.. نقابة "التاكسي" الفردي تطلق صيحة فزع وتطالب.. أول نهار رمضان في تونس: وقتاش الفجر ووقتاش المغرب؟...قداش من ساعة صيام؟ كيفاش باش يكون طقس أول نهار في رمضان؟ عاجل/ حادثة انتحار تلميذ حرقا.. والدته تفجرها وتكشف هذه التفاصيل.. الكسل وعدم ممارسة الرياضة يرفع خطر مضاعفات صحية خطيرة شوفوا... التفاصيل كيفاش تعرف إلي عينيك تحتاج للLunette ؟ شنوة صاير في حمام الأنف؟...خنازير تتجوّل انقسام عربي حول أول أيام رمضان 2026.. من يبدأ الصيام الأربعاء ومن يؤجله إلى الخميس؟ الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026 كوثر بن هنية ترفض تكريماً في برلين: ما حدث لهند رجب جزء من إبادة جماعية هذا علاش فما 2 مواعيد لرمضان في فرنسا التوقعات الجوية لهذا اليوم.. ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان أيقونة الحقوق المدنية.. وفاة الأمريكي جيسي جاكسون اليوم: إضراب قطاعي في المؤسسات التربوية بولايات الجنوب باريس سان جيرمان ينتفض ويفوز 3-2 في موناكو برابطة أبطال أوروبا تونس تتألق في بطولة السباحة الجامعية بأمريكا: الذهب للجوادي والبرونز للحفناوي إثيوبيا تتطلع إلى تشييد محطة للطاقة النووية خلال عشر سنوات خلاف حاد بين الفاتيكان وروما حول المشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة لضرب إيران وفد برلماني في زيارة ميدانية إلى صفاقس ...الصيد البحري بين التشخيص والإصلاح ''قُفّتي''...''أبليكاسيون'' تعطيها عدد أفراد عائلتك تعطيك كلفة دبارة شقّان الفطر عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان دراسة تكشف فائدة القيلولة لمدة 45 دقيقة.. توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة.. عاجل/موعد غرة شهر رمضان في تونس وتفاصيل عملية الرصد الميدانية.. متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة " طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في لجنة الحقوق والحريات: المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 10 - 03 - 2018

تعديل تركيبة الهيئة واستبعاد مجلس نواب الشعب من مسار اعفاء رئيسها او أعضائها
ترحيل مقترح احالة ممتلكات هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان الى لجنة التوافقات
تونس- الصباح
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان برمته بعد انهاء التصويت على جميع فصوله البالغ عددها 61فصلا..
ويأتي هذا المشروع القانون المحال على مجلس نواب الشعب منذ 17 جوان 2016 تنزيلا لأحكام الدستور الذي نص على احداث"هيئة حقوق الانسان" تكون مهمتها مراقبة احترام الحريات وحقوق الانسان والعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه مناسبا لتطوير منظومة حقوق الانسان على تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها والاهم من ذلك فإنها تحقق في حالات انتهاك حقوق الانسان لتسويتها او احالتها على الجهات المعنية ويمكنها الحصول على المعطيات والمعلومات المحميّة بالسّر الطبّي أو السّر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلّق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة أو عنف مادّي أو جسدي أو معنوي مسلّط على شخص قاصر أوليس بإمكانه حماية نفسه بسبب سنّه أو عدم قدرته البدنيّة أو الذهنيّة. وهي اذا تفطنت الى صورة من صور الانتهاك الجسيم المُرتكب من أجهزة الدولة تتخذ كلّ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ له. ولها ان ترفع تقريرا مفصّلا في شأنها للسلطة القضائية المختصّة دون أن يمنع ذلك إشعار بقيّة السلط العمومية..
وذكر رئيس اللجنة في تصريح لوسائل الاعلام اثر المصادقة على مشروع القانون برمته أن الهدف الذي سعت اليه اللجنة خلال تناولها مشروع القانون هو الترفيع في تصنيف الهيئة التونسية لحقوق الانسان من صنف"ب" الى صنف"أ" وقد أخذت بعين الاعتبار معايير باريس والمقترحات التي تبلورت خلال النقاشات التي دارت مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.. وقال ان الترفيع في صنف الهيئة امر يليق بتونس الثورة تونس الديمقراطية وحقوق الانسان.
وعن سؤال يتعلق بأهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون ذكر الجمالي ان اللجنة عدلت تركيبة الهيئة وطريقة اختيار الاعضاء. لان النسخة الاصلية للمشروع اعتمدت الترشح الحر ولم تأخذ بعين الاعتبار الترشيحات القطاعية.. وقررت اللجنة المراوحة بين الترشح الفردي الحر والترشيحات القطاعية تماشيا مع معايير باريس.
مخاوف من التصنيف
لم تقتصر لجنة الحقوق والحريات على تعديل تركيبة هيئة حقوق الانسان بل عملت حسب ما اكده رئيسها نوفل الجمالي على تجنب الربط بين مشروع قانون هيئة حقوق الانسان ومشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وفي هذا الصدد، تجدر الاشارة الى ان اللجنة صادقت خلال جلستها أمس على الغاء الفصل الثاني من مشروع القانون الذي ينص على أن تنطبق على هيئة حقوق الانسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.. لان هذا المشروع مازال حبيسا لدى لجنة التشريع العام وهو محل جدل كبير وقد اسقطته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مرتين لعدم دستورية بعض احكامه.
واوضح الجمالي ان المفوضية السامية لحقوق الانسان بدورها نبهتهم الى انه في صورة ربط مشروع قانون هيئة حقوق الانسان بمشروع قانون الاحكام المشتركة سيقع التخفيض اليا في تصنيف هيئة حقوق الانسان من صنف"ب" الى صنف"ج" وهذا الامر يجب تجنبه، لذلك حرصت اللجنة على حذف كل الاحالات على مشروع الاحكام المشتركة الذي اتاح لمجلس نواب الشعب اعفاء رئيس او احد اعضاء مجلس لهيئة وقد قرر نوابها الذهاب في النهج الأسلم والاوضح تجنبا لتدحرج تصنيف الهيئة.
ويذكر ان اللجنة استبعدت مجلس نواب الشعب من مسار اعفاء رئيس او اعضاء الهيئة الدستورية لحقوق الانسان وقد عدلت أمس الفصل السابع والخمسين من مشروع القانون والغت منه فقرة كاملة تتعلق بالإعفاء ومفادها أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقرير اعفاء رئيس مجلس هيئة حقوق الانسان او احد اعضائه للنظر فيه ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي اعضاء مجلس نواب الشعب.
واقتصرت اللجنة في هذا الفصل على التنصيص على ان يتم اعفاء رئيس مجلس هيئة حقوق الانسان او احد اعضائه في صورة ارتكابه لخطا جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه او في صورة الادانة بحكم بات من اجل جنحة قصدية او جناية او في حالة التضارب الدائم للمصالح او في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور اخفاء تضارب في المصالح او في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية. وفي كل الحالات لا يمكن اعفاء رئيس المجلس او احد اعضائه الا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي اعضاء مجلس الهيئة. وجاء هذا الفصل في الباب الرابع من مشروع القانون تحت عنوان في ضمانات حسن سير عمل هيئة حقوق الانسان والمساءلة..
ونقحت اللجنة أغلب فصول هذا الباب وبمقتضاها لا يمكن تتبع او ايقاف رئيس هيئة حقوق الانسان او عضو من اعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة، ولا يمكن ايقافهم وتتبعهم أيضا من أجل جناية أو جنحة الا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية.. غير انه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الاعضاء في جناية او جنحة يتم الايقاف حالا بعد اعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على ان ينتهي كل ايقاف اذ طلب مجلس نواب الشعب ذلك.
ولضمان حسن سير عمل الهيئة نص مشروع القانون في صيغته المعدلة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على وجوبية التفرغ الكلي لرئيس الهيئة واعضائها مع اخضاعهم لواجبات التصريح بالمكاسب والنزاهة والتحفظ والحياد وعدم الترشح لاي انتخابات طيلة مدة العضوية وعدم تعاطي انشطة مهنية موازية بمقابل او اي وظيفة عمومية وعدم الجمع مع العضوية في الحكومة او في المحكمة الدستورية او في المجلس الاعلى للقضاء او منصب منتخب وعدم تضارب المصالح..
وعدلت اللجنة الفصل الذي يجرم تضارب المصالح وحذفت الفقرات التي تعرف"تضارب المصالح" نظرا لوجود مشروع قانون آخر هو حاليا تحت انظار لجنة التشريع العام ويتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وعبر النواب الحاضرون عن خشيتهم من أن يكون التعريف الذي سيعتمدونه في مشروع قانون هيئة حقوق الانسان متضاربا مع التعريف الذي سيتم اعتماده من قبل لجنة التشريع العام. واقتصرت اللجنة في النهاية على تجريم عدم التصريح بتضارب المصالح، دون اعتماد تعريف لهذا المصطلح في المشروع..
السر المهني
في المقابل لم تعدل اللجنة الفصل الذي ينص على وجوبية محافظة رئيس الهيئة واعضائها على السر المهني في كل ما بلغ الى علمهم من وثائق او بيانات او معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما امكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الاغراض التي تقتضيها المهام الموكولة اليهم ولو بعد زوال صفتهم..
ورغم الزامهم بالمحافظة على السر المهني حتى بعد زوال صفتهم طلب مشروع القانون من الهيئة ان تقدم الى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الانسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها تقع مناقشته في جلية عامة تعقد في غضون شهر من احالة التقرير الذي ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي وتقدم تقيريها السنوي الى رئيسي الجمهورية والحكومة.
وعند بلوغ باب الاحكام الانتقالية نظرت اللجنة في مقترح قدمه مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية مفاده احالة ممتلكات هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان.. وابدى رئيسها عدم الرغبة في نقاشه اصلا وقال انه من الافضل تقديمه في اطار مقترحات التعديل التي ستعرض على لجنة التوافقات او خلال الجلسة العامة. في حين عبرت النائبة عن نفس الكتلة يمينة الزغلامي عن ترحيبها بهذا المقترح وقالت ان هيئة الحقيقة والكرامة لديها سيارات فخمة ومكاتب وحواسيب في حين ان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وضعها مزر للغاية.. وفي النهاية صادقت اللجنة على احالة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وكل التجهيزات والارشيف والوثائق التي في حوزتها لهيئة حقوق الانسان..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.