يظهر أن المرحلة الحالية والقادمة ستكون تحت مسمى حرب الملفات أو "الدوسيات" باللهجة العامية حيث بدأت الاتهامات تتهاطل بين السياسيين وغير السياسيين . فبعد مرحلة الحرب على الفساد التي بردت وفترت وأصابها الاعياء من الأمتار الأولى لانطلاقها أطلقت حملة جديدة وهي تبادل الاتهامات بالفساد بين شخصيات عامة . أهم حادثتين في الأسبوع الحالي تتعلقان بقضايا هامة وكبرى الأولى ما أطلقته النائبة سامية عبو ضد رئيس الحكومة مباشرة واتهامه بكونه يستغل الملفات للضغط على نواب للالتحاق بالكتلة التي تسانده وهي تقصد هنا الائتلاف الوطني لتضيف كون بعض النواب ممن انضموا لهذه الكتلة تحوم حولهم شبهات فساد وأنهم غادروا النداء تحت الضغط وخوفا من المحاسبة وذكرت مثالين الأول يتعلق بما صنفته نهب للفسفاط والثاني فساد مباشر . الحالة الثانية وهي أثقل حجما تمثلت في الاتهامات التي أطلقها النائب عماد الدايمي ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب حيث وصل الاتهام له بكونه يتستر على ملف فساد يتعلق باقتناء شركة نقل تونس أسطول حافلات فيها خلل وأن الصفقة لم تتسم بالشفافية . اللافت هنا أن الاتهامات طالت من جهة رئيس الحكومة ثم نوابا ومن جهة أخرى الهيئة التي من مشمولاتها محاربة الفساد أي أن الهيئة الدستورية متهمة والحكومة متهمة وهنا الخطر الكبير لأن اطلاق مثل هذه الاتهامات سيؤدي لفقدان المواطن والرأي العام للثقة في امكانية النزاهة والمحاسبة . لكن من جهة أخرى فان المطلوب التدقيق في مثل هذا الطرح بالجدية المطلوبة وتوضيح ان كانت الاتهامات مبنية على حقائق ثابتة أم انها للإثارة وان كانت حقيقية فلا بد من التعامل معها . محمد عبد المؤمن