"بسبب انسداد الافاق .. موسم هجرة الذكاء التونسي" و"بعد اندماج الوطني الحر مع النداء .. هل تواصل النهضة دعمها للشاهد؟" و"بعد اشتداد الازمة .. العودة الى التوافق ما زالت ممكنة" و"في المفاوضات الاجتماعية ومشاكل المنشات العمومية" و"ميثاق وطني لاخلاقيات الممارسة السياسية"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، الى ظاهرة هجرة الكفاءات التونسية في الاختصاصات المهمة كالطب والهندسة والصيدلة التي تنامت بشكل لافت منذ سنة 2011 تاريخ بداية انهيار الاحلام الكبرى التي شيدها التونسيون يوم 14 جانفي من تلك السنة وهم يرون بلدهم يتراجع خطوات الى الخلف مشيرة الى أنه وفق بعض التقديرات يبلغ عدد الكفاءات التونسية المهاجرة حوالي 180 ألف تشمل الى جانب الاخاصاصات التي ذكرناها آنفا مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والقضاء أيضا. وأوضحت أن هجرة هذه الكفاءات تتوزع نحو عديد البلدان من بينها الدول الاوروبية وتأتي في الصدارة فرنساألمانيا في استقطاب الكفاءات المهاجرة ثم الولاياتالمتحدةالامريكية وكندا كوجهة جديدة نسبيا باتت مفضلة للنخب التونسية ثم البلدان الخليج مبينة أن السبب الرئيسي لنزيف الهجرة هو انسداد الافاق في البلد الذي "صفق له أحرار العالم" وانحدار الوضع الاقتصادي فيه بشكل غير مسبوق أدلى الى تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين وتآكل الطبقة المتوسطة وتدني أجور أصحاب الكفاءات على غرار المهندسين وأطباء الصحة العمومية وعدم ايجاد ظروف عمل طبية. وأضافت أنه هناك معطى على قدر من الاهمية لا يمكن اغفاله وهو تفشي ظاهرة البطالة في صفوف خريجي الجامعات الذين يقفون في طوابير طويلة بحثا عن مواطن شغل ملائمة تضمن لهم عيش الكفاف الكريم ولكن دون جدوى فيجد البعض نفسه مضطرا لمزاولة مهن لا تتلاءم مع تخصصه ولا ترتقي الى أحلامه. وأضافت أن هناك من يرى أن التوافق بين النداء والنهضة وبقية الاطراف الفاعلة قد يعود مجددا رغم الخلافات ورغم اعلان القطيعة خاصة أن النهضة عبرت في بيانها الاخير عن تمسكها بالتوافق بين كل القوى الوطنية كما أن حبل المشاورات بين "الشيخين" راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي لم تنقطع اللقاءات بينهما الامر الذي دفع ببعض المتابعين الى القول أن التوافق قد يحصل مجددا بين الطرفين على خيار "البقاء المشروط" ليوسف الشاهد نفسه في صورة تشبثه وحكومته بالبقاء دون الالتزام بشرط عدم الترشح لانتخابات 2019 وهو ما قد يدفع الى التوجه نحو الحل الدستوري أي اتباع الاجراءات الدستورية لسحب الثقة من حكومته أو لتجديدها فيها. وأشارت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى أن أسبوعا واحدا يفصلنا عن موعد الاضراب العام في المنشآت العمومية ومازلنا ننتظر اتفاقا واضحا بين الحكومة والمنظمة الشغيلة قصد الغاء هذا الاضراب حتى لا يزيد المناخ الاجتماعي في التدهور مضيفة أنه ينبغي أن نقر بأن قيادة الاتحاد وأعطت ما يكفي من الوقت للحكومة لايجاد حل تفاوضي مقبول كما حرصت أن يتأخر موعد الاضراب العام عن الالتزامات الدولية للبلاد التونسية وخاصة في ما يتعلق بصرف القسط الرابع من القرض الممدد لصندوق النقد الدولي. وأبرزت أن الاتحاد لا يريد فقط زيادة في الاجور تعوض ولو جزئيا عن تدهور القدرة الشرائية بل كذلك تعهدا من الحكومة بأن لا يقع اللجوء الى الخوصصة الكلية أو الجزئية لاية مؤسسة عمومية ولو كان ذلك عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو عن طريق ادخال شريك استراتيجي موضحة أن هذا لا يعني في نظر الاتحاد رفضا كليا ومبدئيا للخوصصة الكلية أو الجزئية للمنشآت العمومية بل أن تكون هذه الخوصصة هي الغاية اللامعلنة من مسار اصلاح المؤسسات العمومية أي أن مجمل "الخطوط الحمر" للمنظمة الشغيلة انما تتعلق بمنهجية التفاوض وخاصة بمنهجية الاصلاح في ما يتعلق بهذا الملف الشائك. واعتبرت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن الساحة السياسية تشهد انحرافات خطيرة مشيرة الى أننا أصبحنا نستعين في تحاليلنا وتعليقاتنا بتوصيفات "المواجهة المفتوحة" و"صراع كسر العظام" و"منطق ربح جولة في انتظار نهاية الحرب" الى جانب التحدث عن "الميركاتو" و"التكتيكات الفردية والثنائية" وكأننا في وارد التعليق على سجال جانبي أو مباراة كرة قدم والحال أننا بصدد تقييم علاقات رئيس الجمهورية برئيس الحكومة وتوصيف التحالفات السياسية بين أهم الفاعلين الممسكين بدواليب الدولة والمتحكمين في المشهد السياسي وفي مستقبل البلاد. وأشارت الى أن المنزلقات والمحذورات العديدة في ممارسة الفعل السياسي على امتداد السنوات الاخيرة عكست أزمة أخلاقية بامتياز مع انتشار العقلية الانتهازية والمفاسد السياسية والانتخابية مبينة أن الكثيرين يقرون بأن الوقت قد حان للتفكير جديا في طرح مشروع "ميثاق وطني لاخلاقيات الممارسة السياسية" تنخرط فيه الدولة والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني لوضع الحد الادنى من الشرف الاخلاقي والقانوني لتحصين الحياة السياسية والحزبية من التداعيات الخطيرة للسياحة الحزبية وشراء الذمم والابتزاز بعناوين سياسية وانتخابية وغياب شفافية التمويلات والارتباطات الخارجية وغيرها من صنوف الانحرافات غير الاخلاقية المتنامية والطاغية في المشهد اليوم، وفق ما ورد بالصحيفة.
