التقى مؤخرا وفد من الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص، بمدير ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وخصص اللقاء للبحث في شواغل القطاع وآفاق تطويره. وقد علمنا أن وفد الغرفة عبر عن مخاوفه من الانعكاسات السلبية عند تطبيق قانون التعليم العالي الجديد. وأكدوا مساندتهم لكل قانون يصدر بشأن تأهيل التعليم العالي الخاص على أن يكون "يسير التطبيق ولا يتضمن ما من شأنه أن يهدد استمرارية وجوده". ودعا الوفد الذي كان يقوده السيد عبد اللّطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص، إلى توخي المرونة والتيسير عند تطبيق القانون الجديد والاخذ بعين الاعتبار لواقع القطاع الذي لا يتجاوز عدد الطلبة المسجلين فيه 9 آلاف طالب منهم 4 آلاف أجنبي. رغم أنه قادر على استيعاب أضعاف هذا العدد. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة العمل على تغيير العقلية السلبية الراسخة في طبيعة التعامل مع مؤسسات القطاع. من جهته عبر رئيس الديوان عن تفهمه لتوخي أسلوب الحوار والتشاور لتذليل الصعوبات، ووعد بالاستجابة لطلب الغرفة تنظيم ندوة لبحث موضوع القانون الجديد وخاصة الفصل الثاني منه. وكان أصحاب المؤسسات التعليم العالي الخاص قد عبروا عن تخوفهم من تطبيق مضمون الفصل 2 (الجديد) من قانون التعليم العالي عدد 59 المؤرّخ في 04/08/2008، الذي ينص على أن يتم إحداث المؤسّسات الخاصة للتعليم العالي إما في شكل كليّات أو معاهد عليا أو مدارس عليا، وهو السبب الذي تم بمقتضاه مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أصحاب الجامعات الخاصة بتسوية وضعيّة مؤسّساتهم عبر وجوب تغيير تسميتها.