الصّريح أونلاين / محمّد كمّون عبّر العديد من المنتمين للمجتمع المدني بصفاقس عن غضبهم على وزير الشّؤون الثّقافية محمّد زين العابدين بسبب موقفه السّلبي من ملفّ عمارة البنك التّونسي بوسط المدينة المتداعية للسّقوط والتي يسعى مالكها لهدمها لبناء عمارة عصرية في حين أنّها تعتبر من المعالم التّراثية الهامّة بالجهة. وخلال استضافتها من قبل إذاعة "ديوان آف آم" اليوم الثّلاثاء قالت الأستاذة الجامعية والنّاشطة بالمجتمع المدني أسماء البقلوطي إنّ صاحب العمارة تعمّد تخريبها من الدّاخل حتّى تنهار ويحصل على الرّخصة التي تسمح له بهدمها بعد أن تعذّر عليه الحصول عليها لمدّة سنوات. وأضافت الأستاذة أسماء البقلوطي أنّه في صورة هدم العمارة المذكورة التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1913 فإنّ ملفّ تسجيل مدينة صفاقس في التّراث العالمي لليونسكو سيسقط في الماء. من جهة أخرى دعت الأستاذة أسماء البقلوطي البلدية وغيرها من الجهات المعنية للتّدخّل لإنقاذ البناية من السّقوط حتّى ولو أدّى الأمر إلى الاستنجاد بمختصّين أجانب. كما اتّهمت وزير الشّؤون الثّقافية محمّد زين العابدين بالسّكوت عن المساعي الهادفة لهدم البناية في حين أنّه تدخّل سابقا لمنع هدم معالم تراثية في مدن أخرى. تجاوبا مع تحرّكات المجتمع المدني بالجهة أكّد رئيس بلدية صفاقس منير اللّومي من جهته لإذاعة "ديوان آف آم" اليوم الثّلاثاء تمسّك المجلس البلدي بالإبقاء على بناية البنك التونسي التّاريخية الواقعة بباب بحر اعتبارا لأنّها جزء من التّراث المعماري لمدينة صفاقس. وقد أبدى رئيس البلدية استغرابه من قدوم فريق من المعهد الوطني للتّراث إلى صفاقس لرفع تقرير خاصّ بوضعية العمارة دون تشريك بلدية صفاقس في عملية الاختبار للبناية أو في صياغة التّقرير رغم أنّ المجلس البلدي هو المسؤول الأوّل عن أيّ عملية بناء أو هدم داخل مجاله التّرابي.
