"نحن الآن في وضع يسمح لنا بعدم السماح للحياة السياسية بالعمل عشوائيا من خلال الدوافع المدمرة، لدينا الحق في المطالبة باتخاذ إجراءات بناءة" محمد الصياح Journal « Le temps du 14 mars 2011 » وافق المجلس على التشكيلة المقترحة من طرف الوزير الاول، كما كان ذلك متوقعا، والسؤال المطروح من وراء هذا الاخذ والرد، والتقلبات البرلمانية، من الرابح ومن الخاسر ؟ الخاسر بدون شك هي تونس وشعبها الابي،لان الساهرين على مسارها، تنقصهم الخبرة اذ هم من الليبراليين الجدد الذين لا يقيمون لقوة الشعب حسابا، ولا يعترفون بوجودواقع لابد من تغييره الى الافضل،يأتمرون بما تمليه عليهم المؤسسات المالية العالمية، ويلتزمون بأوامرها، ويفتحون ابوابهم لمراقبيها،ويأخذون المنهج الغير الموفق و الذي لا يؤدي الى سبيل المجدوالازدهار، وكانت تونس لها تجربتها معهم، ادت بها الى بروز دكتاتورية، لامثيل لها في تاريخها، شيمتها الاستهتار بالمبادئ على مرور زمن حكمها، والاثراء الغير مشروع الفاحش للأهل والاقرباء،وللأزلام المؤيدين لكل من هب ودب، من أقرباء قصر قرطاج، اين تؤخذ الاوامر، وتوزع المسؤوليات، وتعطى اشاراتالامتثال،وما ينجر عنه عند مخالفته، ودارت الايام واتت الثورة التي ازالت الغبار على حكم الجبروت، وصناع المحتشدات،وأهل الكذب والافتراء،وتنفس الشعب الصعداء،وآمل التغيير الذي يخرجه من مآسي البطالة والحرمان،ويدفع به الى الرقي والازدهار، والى بر الامان الذي طال انتظاره، فتوالت الوزارات على الحكم بالمئات، لكن بدون جدوى تذكر، وركب قطار المسؤولية من لم تتوفر فيه الشروط ولا الصفات، واخذ اليوم التاريخ يعيد نفسه،وانقلب الحكم على باعثه رئيس الجمهورية، الاستاذ الباجي قائد السبسي الذي اراد لم الشمل، ولو ادى به الى محو الحزب الذي ترعرع في كيانه، وتحمل فيه المسؤوليات الجسام، وراهن على التحالف مع حزب لم يكتمل بعد توضيح مبادئه، واختياراته، ولايزال الغموض وازدواجية اللغة في خطابه،فايد الشعب بأكمله التوجه الجديد،واعتقدت الاغلبية طي صفحة الماضي، واعادة المجد لمن ناضل في سبيل تونس، وضحى من اجلها،و كانت المسؤولية مشتركة بين جميع القوى الحية في البلاد، لكن برزت النخبة من جديد لتبرهن عن حبها الظهور في الشاشات التلفازية، والمحطات الاذاعية، وعصفت رياح تحاليلها السياسية،بتغافلها عن نكران ذاتها، والانقلاب على مبادئها، وانشغلت، اكثر فاكثر، بنقل ترهات الكواليس وما شابهها، والدفاع عنها، خدمة لسياسة مفقودة، وورقة عمل غائبة، لم يدرج التحوير الوزاري الحالي فصولها، مما يؤدي بشعب ابي الى فقدان الثقة، وازدياد ما هو عليه اليوم من كراهية لمحترفي السياسة و مناصريهم،وخوف من مستقبل مجهول،اصبحت القيم الانسانية والسياسية اليوم فيه بدون مرجع يذكر، و كادت الحياة اليومية أن تكون فيه بدون امل، وكل من له نفوذ يغرد اليوم من زاويته، ويعزف على اوتاره، ويحاول بنفسه كتابة ملحمته، بدون اعتبار للتاريخ الذي هو المرجع للحقائق، طال الزمن أو قصر، والدولة وكيانها تمتاز بخجلها،وهي خارجة الركح السياسي، تعطى الامتيازات لمن تحصل على الكرسي الامامي، وساعد بتصويته على الاستمرارية، وانحاز لفائدة الاستقرار المزعوم،من ممثلين خانوا انتماءاتهم، وانقلبوا على احزابهم، أو أصبحوا من المستقلين،تلك الصفة التي ليس لها معنى في تونس، لأن اغلبهم مندس آت من حزب لا يريد الكشف عنه، ولنا في تاريخنا التجربة لمن انتحل هذه الصفة،ظاهرهم الدفاع عن المسكين، وباطنهم التصرف في شؤون القومحسب أهوائهم، و ظهر في السنوات الاخيرة التمرد على المؤسسات الدستورية، التي هي بنفسها أصبحت تعاني من الانانية المطلقة، والتصرف الغير المراقب من الشعب، وجلها لم يكتمل نصابها بعد،فأصبحت غير دستورية اما نواب الشعب فحدث عن المجلس ولا حرج، كثرت مشاكله الهيكلية، وفقدت مرجعيته الاصلية، وتعددت اختلافاته الشخصية في مشاكل ثانوية، ليس للمواطن عليها سلطة، ولا تعنيه في حياته المعيشية، اذ يطمح هذا الاخير الى شغل دائم، وبيئة سليمة، وعيش كريم، فلا احد من رواد المجلس يبرمج له لذلك، ويلوح له بمستقبل زاهر، ويبعث فيه الامل لغد أفضل، ولم يعد احدا يدعو الى الحوار الهادئ الرصين، ويبحث عن الخروج من المأزق، والحث عن الحل الملائم، والطريقة المثلى لبناءالمصير المشترك،مبدؤه الاخلاص في العمل، والمثالية في السلوك، والتضحية في سبيل الغير، بل تراكمت السياحة في المجلس بين الكتل،وتخلص النائب، بهذه الكيفية، من الناخب، الذي صوت عليه،تحت راية او غشاء حزب، طبقا للقانون الانتخابي الذي كتبته أصلا النهضة، وفازت بمقتضاه على اغلبية مناهضة للواقع المعاش، وعلى مرور الزمن، اتضح هذا القانون انه لم يكن ممثلا لكل الحساسيات الموجودة في المجتمع، و فقد تماما من يعبر بكل امانة عن ما يخالج الامة، من طموحات مشروعة، واليوم وقد ضاق الشعب المر، من مصائب تحالفات ظرفية، اصبحت فيها الذمة تباع وتشترى، والمنهج يخضع الى قوى المال، والسلط لا حياة لمن تنادي، ولا احد يهتز من بينها الى تخطيط المسار السوي، والاستنباط النافذ، والنتيجة الحاصلة من التموقع،هيعودة الاطراح الخبيثة الى عادتها القديمة، فيثوب جديد يدافع على الاستقرار ان البلاد تئن تحت قوى اللولبيات التي اصبح التزامها واضحا، لا غبار عليه، توجه السياسيين لفائدتها، وتعمل بذلك على حماية اغراضها، و تختار من يدافع على سيطرتها، ولو ادى بذلك الى تصدع وحدة قومية، كانت مفخرة لأهلنا وذوينا، استشهد من اجلها اجيال بررة، دافعوا عن استقلال تونس وعزتها وكرامتها وفي هذا المضمار تذكرت رسالة رجل سياسي بامتياز، لما فيها من فائدة، يمكن استنباط الحلول منها، وادخالها حيز التنفيذ، وهي رسالةالاستاذ محمد الصياح طاب ثراه،الىالباجي قائد السبسي،عند توليه رئاسة الحكومة « Le temps du 4 mars 2011 » (ترجمتها للعربية ونشرتها في"الصريح" 2018 ) يقول فيها:" أعتقد أن الدفاع عن الثورة والبدء في إنشاء تونس ما بعد الثورة هما معركة واحدة، إن الرغبة في فصلهما ليست خطيرة فقط ، ولكن، قبل كل شيء، يعرضان أرضنا لمغامرة لا يمكن لأحد أن يتخيلها"،و يضيفواصفا الباجي واشاطر الكاتب فيه " هو رجل دولة معروف، ورجل يتمتع بخبرة معترف بها، لا يمكن أن تكون خبراته ومهاراته موضع خلاف، لكن الرجل وحده ، بغض النظر عن صفاته الجوهرية ، لا يمكنه أن يصنع المعجزات "ثم تليها فقرة تهم مواصفات رئيس الوزراء، اسوقها للشاهد، وان اعتقد انه الرابح في تصويت نواب مجلس الشعب، "لكي يكون رئيس الوزراء ناجحًا، يجب أن يعتمد على فريق موحد ومراعي للولاية وعلى الإيمان بالمصلحة المشتركة، يجب أن تكون السياسة مكانًا بامتياز لمكافحة التحطيم والانحراف السلطوي، يجب أن يفرض هذا النضال إرادة قادرة على تخيل وإبراز شكل جديد من الحكم، يتم ترسيخه، من خلال ذكاء عمل، قادر على إضفاء الطابع الرسمي على الهياكل الإيجابية للنظام الجديد، كما هو مطلوب من قبل شعبنا،و لا يمكن التأكد من صحة هذا النظام من القيم، إلا عندما ننتقل من التردد إلى القرار " ثم يواصل في رسالته،التي اعتبر انها تنطبق على الوضع الحالي، الذي أصبح لايطاق،"والواقع أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة هي مشكلة البت في المعنى وإنتاجه من أجل السماح لمختلف مكونات مجتمعنا باستعادة الثقة في نخبها السياسية، خلاف ذلك ، هو الباب المفتوح للقوى الخفية وتجار الموت، ولكن حتى لو قرر الحكم ، يفترض النظام الديمقراطي شرعية القرار هنا، لا شك ، دعونا نجد السبب النهائي لحركة التحرر في 14 يناير، إنه ضد ممارسات التعتيم والمافيا التي تمرد شعبنا، من الناحية السياسية، لإنهاء احتدامه من خلال ديكتاتورية بازدراء، شعر بالحاجة إلى احتلال كرامته كمواطن لذلك ، لا يمكن لأي حكومة أن تطمح إلى الشرعية دون الأخذ بعين الاعتبار هذه المعادلة السياسية الجديدة، ينتمي التونسي من الآن فصاعداً إلى الحرية الحرة الممنوحة لحقوق مواطنيه، التي تطالب بأن يعمل المرء في مصلحته، وأن يسعى للحصول على موافقته، نقطة بديلةدعونا نطلب من الحكومة الجديدة أن تحكم ، أي إنهاء عملية صنع القرار وغياب البصيرة، عندما ترتبط هذه الأدلة السياسية بنظام من القيم، "النموذج الديمقراطي" الذي تحاول المنظمة الحكومية تجسيده، سنحقق قفزة تقودنا إلى تمرير تضارب المصالح وانعدام الأمن والفوضى، لإنشاء هياكل حكومية شفافة، تلبي احتياجات مواطنينا بشكل مثالي، وهكذا، من أجل إقامة علاقة تفاعلية بين الحكام والمجتمع ...لكن ما يبدو أنه عقبة أمام هذه المؤسسة النبيلة هي حسابات البعض والطموحات المحمومة للآخرين، ومع ذلك ، فإن العمل السياسي يتطلب تجاوز المصالح الخاصة، والالتزام بمشروع توحيد القوى وربط الذكاء، هذا ما كان يفتقر إليه النخب في كثير من الأحيان ، مما أدى في فترات مختلفة من تاريخنا إلى الصراعات و"دورات المصائب الأكثر رعبا من الاستعمار"، هل يمكننا الاستسلام لمثل هذه الاستقالة؟ بعيدا عن هذا، هو بالأحرى لدعوة مختلف الجهاتالحلول المناسبة للمشاكل في البلاد، نحن الآن في وضع يسمح لنا بعدم السماح للحياة السياسية بالعمل عشوائيا من خلال الدوافع المدمرة، لدينا الحق في المطالبة باتخاذ إجراءات بناءة" ويختم رسالته كما يلي " وقد واجه السيد الباجي قائد السبسي هذا التحدي، دعونا نثق به ونقدم له المساعدة التي يحتاجها للنجاح، يجب تقديم دعمنا له بدون تحفظ..."تلك هي طريقةالدستوريالمثالي في تحاليله، و في تفكيره بعمق في مصير تونس، والولاء لهالا غير،وكان المرحوم طوال حياته رمزاللمبادئ النبيلةيقتدى به، ويمكن للشاهد الاستفادة من افكاره، وحتى تبنيها،في محاولتهلخروج البلاد من الوحل التي هي فيه "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"صدق الله العظيم
