بعد تأكيد الحكومة كون الامضاء على الاتفاقية المعروفة "بالأليكا" سيكون خلال العام القادم أي 2019 ارتفعت أصوات منها لخبراء اقتصاديين وسياسيين محذرين من كونها قد تعصف بالنسيج الصناعي وتتسبب في أضرار كبيرة بالاقتصاد التونسي وأن تبعاتها ستكون خطيرة عليه . هذا الموقف لا تتبناه الأغلبية لكن حتى الذين لا يرون مانعا من المضي فيها انقسموا الى فريقين الأول يرى أنه يجب أن تسبق بخطوات حتى تحقق الفوائد المرجوة منها وهي الآن غير متوفرة والثاني يرى أنه يمكن أن تستفيد تونس من هذه الاتفاقية ومن الدعم مع الشركاء الخارجيين لتلافي النقائص أي الاصلاح بوجود الاتفاقية ذاتها. لكن من المهم هنا أن نفهم ما هي "الأليكا" ؟ هي اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي أي التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وهذا الى حد ما طبيعي فأي دولة لا بد لها من امضاء وابرام اتفاقيات مع أطراف خارجية يستفيد منها الطرفان لكن أين المشكل؟ المعضلة باختصار وبأكبر حد وقدر من الوضوح هو أن هناك شراكة تقوم على تقليص ثم الغاء الحواجز القمرقية والجبائية بين اقتصاد صغير ضعيف وفي المقابل عملاق اقتصادي وهو الاتحاد الأوروبي ما يعني أنه لا يوجد تكافؤ بل ليست هناك أي فرصة لتعامل تجاري متوازن. هذه الاتفاقية تم الاتفاق عليها سنة 1995 وأعطيت الدولة التونسية فرصة ومهلة الى حدود 2008 للإصلاح ومنها فعل ما عرف بمشروع التأهيل الشامل الذي موله الاتحاد الأوروبي لكن للأسف هذا البرنامج لم يحقق أي نتائج تذكر والسبب أن شبهات كثيرة حامت حوله فقد ضخت الأموال لتأهيل مؤسسات لتستطيع المنافسة مع نظيرتها الغربية لكن هذا الاصلاح والتأهيل والتطوير لم يكن الا على الورق وهو ملف لم يفتح الى الآن أي لا بد من التدقيق حول ما فعل بالأموال التي ضخت للمؤسسات للقيام ببرنامج التأهيل بما في ذلك تجديد المكننة هذا البرنامج أطلق بوعي من الاتحاد الأوروبي كونه لا بد من ان تطور المؤسسات والقطاعات التصنيعية وغيرها من نفسها لتتمكن من منافسة المؤسسات الغربية لان اتفاقية "الأليكا" تقوم أساسا على فتح الأسواق ورفع كل الحواجز لنعود الى السؤال الجوهري وهو : هل بإمكان المؤسسات والقطاعات التونسية منافسة نظيراتها الأوروبية حتى تفعل هذه الاتفاقية وترفع الحواجز الديوانية ولو نسبيا وجزئيا وتلغى الاجراءات الجبائية؟ هذا هو الاشكال الحقيقي أي أن اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق قد تعصف بالمؤسسات الوطنية والقطاعات التصديرية لأنها غير قادرة على منافسة الأخرى الغربية ومجاراتها لا في الأسعار ولا في النوعية والكفاءة بمعنى أن مؤسساتنا ليست قادرة بعد ولا مستعدة للدخول في هذه الاتفاقية والنتيجة ستكون تزايد أزمات المؤسسات الصناعية وكل مل التي تشملها الاتفاقية وأيضا اغراق السوق الداخلية بالمنتجات الأجنبة مع عدم قدرة على المنافسة لا سعرا ولا جودة . محمد عبد المؤمن
