أعرب اتحاد القضاة الاداريين، عن استغرابه واستيائه من تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم، تحت قبّة مجلس نواب الشعب يوم الأحد الماضى، بخصوص تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإداريّة في مادّة توقيف التنفيذ بخصوص الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية، معتبرا أن هذه التصريحات فيها مسّ خطير بهيبة المحكمة الإدارية، ومغالطة للرأي العام حول الصلاحيات القضائية للدوائر الجهوية، وخرق لأحكام الدستور، وضرب لمقوّمات دولة القانون وجهل بأحكام قانون المحكمة الإداريّة. وكان وزير التربية، قد قال " ان المحكمة الادارية والمحكمة الابتدائية بتونس رفضتا عددا من المطالب لوقف تنفيذ القرار القاضي بعدم الحاق تلاميذ إلى معاهد نموذجية لحصولهم على معدلات دون 15 من 20 في مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية "، مشددا على أنّه لن يتمّ التراجع عن شروط الالتحاق بالإعداديات والمعاهد النموذجية. وأكد اتحاد القضاة الاداريين في بيان أصدره اليوم الاربعاء ، أنّ رؤساء الدوائر في الجهات يتمتعون بنفس صلاحيات الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بما في ذلك صلاحيّة إصدار قرارات توقيف التنفيذ، وذلك عملا بأحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أنّه يباشر رئيس الدائرة الإبتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأوّل بمقتضى هذا القانون.