ما حصل في فرنسا مهم جدا ليس من ناحية أن نتابع ما يحدث ونقارنه بالثورة التونسية بل لنتعلم منه ونحن في مرحلة انتقال ديمقراطي ففرنسا مرت قبل أكثر من قرن بما نمر به حاليا ولم تستقر فيها الأوضاع إلا مع الجمهورية الخامسة وطبعا نحن لا نريد للاستقرار أن يحصل بعد قرن من الزمن لأن الوضع الدولي تغير والعالم تغير . الاستفادة من تحركات أصحاب السترات الصفراء مهم من ناحية أن الحكم لا يكون في الأنظمة الديمقراطية إلا للشعب وعندما يتحرك ضمن نظام ديمقراطي فمعنى ذلك أنه يرفض واقع موجود اختاره هو وتحمل مسؤوليته لكن هذا لا يعني أنه سلم من انتخبهم شيكا على بياض دون محاسبة أو مراقبة. الأمر الثاني أن التحركات حتى وإن تصاعدت فهذا لا يكون مبررا لاستخدام القوة والعنف ضد المحتجين وهذا ما حصل في فرنسا فلم نر الدولة تنزل بكل قوتها لصد المحتجين بل بقيت تضبط أجهزتها ليكونوا حافظين للأمن وأن لا ينساقوا للعنف حتى ولو وقع استفزازهم. بهذا أثبتت الدولة كونها ديمقراطية على خلاف أنظمة أخرى لا تتورع عن استخدام كل قوتها بما في ذلك الجيش للقمع والتنكيل لأنها تدرك أنها تحمي الكراسي وليس الدولة بالتالي المواطن عندها رعية وعليه السمع والطاعة لولي الأمر والا عوقب وأن لزم الأمر قتل وهو ما صار يعرف بمعادلة "نحكمكم او نقتلكم". والأمثلة في هذا كثيرة في مصر وسوريا وما حدث في اليمن وليبيا. في تونس والحمد لله تجاوزنا هذا الوضع ونحن نسير في طريق الديمقراطية وصرنا بنظام مدرك للوضع الجديد ومقتضياته لكن مع هذا مازال الطريق طويلا وما حصل في فرنسا هو أحد الدروس التي نستفيد منها لإرساء الديمقراطية ومنها الفصل بين الدولة والأشخاص فأصحاب السترات الصفراء كانت لهم مطالب موجهة للحكومة ولرئيس السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية ماكرون فصحيح أنه وقعت أحداث عنف لكنها لم توجه لمؤسسات الدولة بل كانت رسالة للأشخاص أي أنه وعي كامل يفرق بين حق الاحتجاج والمطالبة وعدم إلغاء الدولة أو تجريمها واتهامها . نحن في تونس نمر بمرحلة صعبة أساسها اجتماعي وهي أيضا أزمة سياسية لكن مع هذا علينا ألا نقع في فخ عدم التفريق والفصل بين الأشخاص والدولة والمؤسسات والدولة يجب أن تكون خطا أحمر أما الأشخاص مهما كان شأنهم ومنصبهم فهم محل مساءلة ومحاسبة ومعارضة . نعود للحالة الفرنسية الحالية وفرنسا هي أحد أعرق الديمقراطيات لنرى أنه في النهاية وعند الوصول إلى نقطة ما فإن الدولة تتدخل كمؤسسات وعلى رئيس الجمهورية أن يستجيب وحتى ان تواصلت الاحتجاجات فعليه الاستماع للشعب والتفاعل معهم فالتراجع في النظام الديمقراطي ليس ضعفا بل الضعف هو تحويل قوة الدولة المشروعة والتي هي لخدمة الشعب وحمايته إلى آلة قمع لحماية الحاكم
