ارتفع أسطول سيارات الدولة و المؤسسات العمومية خلال العام 2016 من 37 ألفا و710 سيارة مقابل 26 ألفا و309 سيارات سنة 2009، أي بزيادة إضافية تقدر ب 11 ألفا و 401 سيارة خلال 7 سنوات، أي تقريبا بمعدل 1628 سيارة إضافية كل سنة. ويتفرع هذا العدد حسب الاستعمال إلى 1687 سيارة وظفية و 1810 سيارة ذات استعمال مزدوج (سيارات مصلحة مسندة ثانويا لأغراض شخصية) و34 ألفا و 213 سيارة مصلحة. تُحمّل نفقات صيانة أسطول السيارات على العنوان الأوّل من ميزانية الدولة على عدة بنود مخصصة لمصاريف تعهد وصيانة وسائل النقل، وقد بلغت جملة الاعتمادات المرسومة بعنوان الصيانة لسنة 2016 بالدينار 29303918. وتمّ التعهد بمبلغ 29203153 أي بنسبة 99.65 % مقابل 17327733 دينارا مرسومة سنة 2009 و17266986 دينارا متعهد بها، أي بنفس النسبة لسنة 2016 (99.64%). وقد لوحظ وفق التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016 الذي أصدرته مؤخرا الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وجود ارتفاع ملحوظ في الاعتمادات المخصصة لمصاريف الصيانة تقدر ب 11976285 دينارا أي بنسبة تطور تبلغ 69 % و يمكن تفسير ذلك بسبب تطور عدد سيارات الدولة وارتفاع العدد ب 11401 سيارة خلال 07 سنوات. إضافة إلى ارتفاع عدد السيارات التي يفوق عمرها العشر سنوات لتبلغ حوالي نسبة 50 % من حجم الأسطول، وما يعنيه ذلك من قدم وتهرم الأسطول وما ينجر عن ذلك من تحمل نفقات إضافية ومكلفة للصيانة. كما يعود ذلك ايضا الى انزلاق الدينار التونسي وارتفاع قيمة العملة الصعبة في السنوات الأخيرة خاصة أن قطع الغيار المستعملة للصيانة يتم استيرادها من الخارج، وما يعنيه ذلك من مشاكل إضافية على مستوى عجز الميزان التجاري وتناقص المخزون الوطني من العملة الصعبة.
