انطلقت الحملات الانتخابية من هنا وهناك، والبلاد في أشد الحاجة الى نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي وحتى أخلاقي، اذ كثر الزبائن، وتقلصت الهمم، وما كانت الثورة ترمي الى هذا المصاب الجلل، وهو التدخل الاجنبي في عقر دارنا، ونحن لا نحرك ساكنا، ولا نهتم بالأصول والمبادئ، التي آمنا بها، وبُنيت عليها بلادنا، وضحى من أجلها، بررة هتافاتهم كانت تدوي، أن تحيا تونس، وحتى هذا النشيد استولى عليه، من كان لا يؤمن بتونس، لبلوغ المآرب في الحكم، والانتفاع بمزاياه، والتصرف في ما بقى من ودائعه، لذلك تكاثرت الاحزاب، وتلتها الجمعيات بغزارة، واصطف وراءها مجتمع مدني غير واع بالتطلعات الفردية، وكذلك مناضلون من كل صوب وحدب، أغرتهم نصرة قضايا تبدو مدعمة للثورة، وان فقدت اليوم كلمة مناضل معناها منذ الثورة، اذ درت الاموال من خزينة الدولة، بدون موجب، ولا استحقاق، ولا جدارة، والدليل انه لم تقع استشارة الخبراء في المنهج، ولم توضح طرق الاستناد، فظهرت المجاملة بأنواعها، لان أغلب من تحصل على التعويض، كان في المهجر، في بحبوحة العيش، واليوم بعد الأمس يُمسك مقود البلاد، ويتصرف به كما يمليه عليه حزبه، الذي هو كبقية الاحزاب يفقد الشرعية من انتخابات الى اخرى، ولازال يرفض كغيره، الادلاء بموازينه، ويرفض قطعا الافصاح عن مموليه. والغريب في الأمر، انه بُعثت هيئات دستورية، اوكل اليها المراقبة، وجرد الحسابات، لكنها اتخذت مسارا مخالفا، وتشبثت بوصولها للمسؤولية، رغم ان البعض منها تعمل بدون نصاب قانوني يذكر، ولا تعترف بذلك مما يؤدي حتما الى مخالفة القانون، وعن اي قانون يجرنا الحديث اليوم، اذ لما اظهرت دائرة المحاسبات الخلل في التسيير والتصرف، وطالبت بإرجاع اموال الدولة للخزينة، قوبل قرارها بالرفض، وعدم الاستجابة الى طلباتها، فلو رجعنا الى الانتخابات البلدية بنظرة خاطفة مثلا، وطالبنا المداخيل والمصاريف حسب ما يمليه القانون، لفجئنا ان القائمات تصرفت في اموال الشعب بدون رقيب، و غاب عنها مسؤولية المحاسبة على ما يختصم من جراية الموظف، التي انهكتها الجباية ، لتمويل حملات انتخابية لمن لا يستحق الاعانة، لأنه بدون خارطة طريق تذكر، و كذلك لمن انتصب سيدا، وقل منهم من كان له حساب يذكر، في نشاطه السياسي المزعوم. و في الواقع وصل بعضهم الى الحكم بدون اي تأهيل، او تاريخ نضالي، بل بواسطة القرابة الى من يحكم، او الى من يتشدق بالثورية، وما ادراك من الثورية، و غابت اليوم عن الاعين خفايا النزاعات السياسية التي تدور في الخفاء، والتي تبشر بالانزلاق الى المجهول… إذ كثرت السماسرة دفعة واحدة اثر الثورة، واغتنم هؤلاء مزاياها، قبل فوات الاوان عليهم، فوثبوا على هرم السلطة، بواسطة اروقة النفوذ الخارجي التي لها ضلع في ما تقاسيه بلادنا، وشتان بين قولهم وفعلهم، إذ في الحقيقة ساعدوا حتى طفحت الكأس من الذين مارسوا الحكم، ولم ينجحوا في إدارته بكل الموازين، اذ ليس لهم القدرة للظهور على الساحة السياسية، وكان من الاجدر بتاريخهم الرجوع من حيث اتوا، و اعتناق الجنسية الثانية التي اختاروها عن طواعية، وخدموا ركابها، بكل ما اوتوا من قوة وبرهان، وغاب عنهم تخليد من ترك بسماته، ورد الاعتبار لأفعاله، والمرحوم مصطفى الفلالي منهم وكذلك محمد الصياح طاب ثراه وغيرهما من الذين توجوا تاريخ تونس، وعملوا تحت امرة الرئيس الحبيب بورقيبة، رحمه الله رحمة واسعة، بنظافة اليد، وحسن السيرة والمثالية في السلوك، والاتزان في المواقف، والذود على استقلال البلاد، بدون تحفظ ولا احتراز، شاركوا كلهم، كل من وجهة نظره، في مسيرة الامة الى الافضل، فعاشوا قادة واسيادا، ولم تكن لهم عقلية المستغل بالمنصب ولا بالجاه، شرفاء، هم عند ربهم يرزقون، نزهاء في اختيارهم، اوفياء لشبابهم، بعيدون كل البعد على الرداءة التي اصابت بلادنا في كل المجالات، انجازاتهم تشهد عليهم في كل ما كلفهم به المجاهد الاكبر، والتاريخ لا يسيء التقدير ويبقى سيد الموقف للحكم على من خان تونس، ورمى بها في احضان القوى الاجنبية، بمكافاة ستكشف بمرور الزمن، فلا شرعية تذكر الا بالصدق في القول، والانجاز في الوعد، والمثالية في السلوك… فالنائب يجب ان يكون بدون مقابل، والثوري بدون تعويض، لان البلاد في وضعها الاقتصادي والاجتماعي المعروف لدى الجميع، لا تتحمل الانفاق أكثر من مدخولها، و من البديهي ان عواصف الانتماءات الحزبية الضيقة، تعكر المسيرة، وتأزم اكثر فاكثر الواقع المعاش، والرؤية الثاقبة في الخلاصة هي التفاني ونكران الذات في سبيل اعادة الثقة للنفوس حتى يضع الجميع، اليد في اليد، للحد من الركود الاقتصادي، والحفاظ على الامن الاجتماعي الهش، والوضع العالمي الراهن صعب، يشجع على الحكم اليميني المتطرف، وستتفاقم معه البطالة، وتتلاشى تحقيق العدالة، وتشجع روح التمرد، وتمتنع البلدان عن الاجانب، والاشارات في هذا الاتجاه، واضحة المعالم، تتداولها وسائل الاعلام بأنواعها، كامل اليوم، وتوجهها بلا بصيرة الى مبتغاها، خدمة لمصالح مجموعات الضغط، لإخماد الثورات و ردعها، والقضاء عليها، بخلق البلبلة في صفوف شعوبها، والحث على التمرد على النظام، باستعمال مصالح الاستعلامات واذيالها، من جمعيات خفية المصدر ومشبوهة التمويل، تذكي الاحقاد، وتتشابك فيها العوامل السياسية لا خفاء مراميها… تلك هي التحديات التي تواجهها ثورة شعبنا، فلنترك الحملات الانتخابية لحينها، ونواجه وضعنا الاقتصادي الذي يثير الفزع، ولا يستحق لبيانه، لسبر آراء يغذي الحروب الكلامية، ويؤدي الى تغليط الراي العام، لأنه لا يستجيب، كما هو في البلدان المتقدمة، الى هياكل رقابة، وتنظيم قانوني، وليس له، في مجمله، اهمية اكثر من ما يستحق، فلنجتنبه لفائدة تونس.