تقدّمت بسيارتي الأيام والأعوام ، فقدمت و" شاخت " ، وكثر أزيزها وصاحت ، فطالبتني بإحالتها على التقاعد ، فأذعنت واستجبت ، مرغما لا مختارا ، لأنّ معاشرتنا طالت ، وصلتنا توطدت ، فاصبح الفراق صعبا ، خاصّة بالنسبة لي ، أنا المعروف بالحفاظ على العلاقة ، محترم العشرة والملازمة. افترقنا والفراق مرير ، وأتيت بأخرى والجديد سرور. كنت مع السيارة الجديدة كالذي طلّق زوجته بعد طويل العشرة وعميق التعارف ، وتزوّج أخرى وهو من طباعها خائف. بقلب يدق وأيدٍ ترتجف ، ركبتها يوما وقصدت المصحة. ركنتها إلى الرصيف ، ووقفت أمام صندوق مستطيل انتصب قريبا ، عالجت أزراره ، وسدّدت ما طلب ، فناولني الواصل ، عدت به ووضعته فوق لوحة القيادة وأغلقت العربة وإلى المصحة. تمّ الفحص والكشف ، وتسلمت الوصايا والألواح ، أو هي وصفات ، وعدت إلى الرفيقة الجديدة. وجدتها منتظرة صابرة ، ففتحت وجلست وربطت حزام الأمان ، ثم ضغطت على زر إيقاد المحرّك فلا جواب. عالجت وأعدت وكرّرت دون جدوى. أضرب المحرّك عن العمل ورفض كل طلب وتوسل. مرّت الدقائق فبلغت العشر، فاستسلمت وفتحت الباب لأخرج بحثا عن نجدة وإسعاف. عندها سمعت رنة أو هو صفير خفيف ، فجلست إلى شاشة ولوحة القيادة ، فإذا بها إشارة غمّازة ، وأمر بإشعال المحرك. ضغطت على الزر فسمعت الأزيز وتنفست الصعداء. تحرّكت من هناك راسا إلى ورشة البائع وكان مصحوبا بالمتخصّصين ، فلمّا سمعوا قصتي سألوني عن مكان تعطل المحرّك فأخبرتهم به فقالوا " أنت الخامس" ! ثمّ أخبروني بأني أوقفت سيارتي قرب مدرسة ومصلحة عسكرية ، فقامت الأجهزة الأمنية بتعطيل أجهزة سيارتي حتى التأكد من هويتها وهويتي. هل كفت عشر دقائق أو أقلّ للتأكّد من هويتينا ؟ نعم ، وهذا يعتبر من أبسط الأمور في يومنا هذا . لأننا نسبح في خضمّ ثورة رقميّة أمواجها عاتية سريعة ، ومن لم يتزوّد بأحزمة الأمان وقوارب النجاة ، جرفته وأغرقته في أعماقها. فهل أعددنا العدّة يا ترى ؟ هل علّمنا وكوّنّا ودرّبنا أبناءنا ، كلّ وجميع أبنائنا ، حتى يستطيعوا السباحة في محيطات التقنيات الجديدة المتجدّدة ، إذ هم الذين سيعيشون ، ويعملون ، وينجحون ، أو يُخفقون ، ويتطوّرون ، ويماشون تقنيات عصرهم ، أو يبقون على الهامش خاسرين فاشلين. ذكرتني مغامرتي وسيارتي " طرفة " ، لا دخل للأمن فيها ، بل هي تأكيد ، لما قلته في مقال سابق ، وهو أننا أصبحنا نمشي في الدنيا عراة ، فاقدين خصوصياتنا وعرضة لما يخالف كلّ ما يشاع ويقال وينشر، من ضمانات حريات شخصية ، تعبيريّة ، سرّيّة أو ما شابه هذا ممّا يدّعى. رجل أعمال فرنسي ، ينتقل بواسطة سيارات إحدى شركات الإيجار الحديثة الرقمية المعاملة ، كلّفه ركوب تلك السيارات طلاق زوجته ، فطالب الشركة بتعويض قيمته خمسة ملايين يورو. قفز هذا الحدث إلى وسائل الإعلام عام 2017 ، لأن الضحية اعتبر أنّ شركة تأجير السيارات ، لم يحترم برنامجها الرقمي ، شرط وجوب الحفاظ على سرّ الزّبون ، ولا على المعلومات التي قد قدّمها كي يحصل على الخدمة. رغم أنّ الخيانات الزوجية قد فقدت منذ مدّة بقاءها سرّا بين اثنين ، ففي حالة رجل الأعمال هذا ، عرفت شركة التأجير – قبل الزوجة – بأن له مغامرة غرامية – كما عرفتها أيضا وسائل أخرى مثل "واتساب " و" غوغل " وغيرهما. الغريب المخيف في كلّ هذا ، هو أنّ هذه المواقع أو الشركات أو وسائل التواصل والإعلام ، سمّها ما شئت ، لم تكن في حاجة إلى بذل الجهد أو إجراء العمليات الحسابية المعقدة ، بل كفاها أن " البغ دايتا " (big data) حلّل البصمة الرّقمية التي تركها بهاتفه المحمول ، كي تستنتج من رحلاته غير المعتادة ، أن في الأمر سرّا. لمثل هذا وأكثر نحن معرضون ، لأننا بدأنا نعيش في عالم رقمي ، كلّ حركة من أيّ فرد منّا تترك بصمتها. فالسرّ مفضوح ، والخصوصية مفقودة ، وحتى الأفكار والنوايا معلنة بالرّغم من أصحابها ، فأين الأمن ، وأين حقوق الإنسان ، وأين الدّفاع عن النفس ؟ كلّ هذه وغيرها أصبحت عبارات جوفاء ، تغري ولا تفيد ، فما العمل ؟ هذا هو بيت القصيد ، أمّا الجواب عنه ، أو بحثي عن الجواب عنه ، هو الدّافع للعودة إلى طرح الموضوع والسؤال. إنّ ما يلاحظ من إقبال واستعمال لما تقدّمه الثورة الرقمية من وسائل ، ومعدات ، وآلات ، وحتى لعب وألعاب ، وما يلاحظ من استحواذها على عقول وإرادات الشباب وغير الشباب ، وما يلاحظ من سوء استعمال بعضها ، مثل التويتر والفايس بوك ، يفرض على العاقل ، خاصة المسؤول ، وجوب التحرّك تعليما وتمرينا واقتباسا ، وإعداد الناشئين والشبان علميا ، حتى يكونوا فاعلين لا ضحايا ، منتجين لا مستهلكين فحسب ، وأكثر من كلّ هذا ، حتى يكونوا قادرين على درء الأخطار ، لأن أي عمل أو اختراع يحمل في طياته أخطارا واضرارا ، وأخطار هذه الرقمية وأضرارها لا تعد ولا تحصى ، عُرف بعضها وجُهل معظمها ، والحكمة تقضي بالاستعداد والتهيئة لكل هذا وأكثر. يكفي التذكير هنا ، والتكرار، بما قاله السيد "مارك تسوكربارغ" صاحب موقع " الفايس بوك " سنة 2010 وهو" لقد ماتت الخصوصية " ، لكنه لم يقل شيئا عن السلبيات الأخرى ، ضمن ما يحمله مشروعه من خير وشر لمستعمله وصاحب حساب لديه ، كمعرفة ميولاته الجنسية ، ولمن يصوّت في الإنتخابات ، ولمن يخضع أكثر للعائلة أو للأصدقاء ، وهل هو من عشاق الطبيعة أم يفضل البقاء بالبيت يوم راحته ، وكم هو دخله ، وإلى أين يحلم الذهاب خلال عطلته الصيفية ، وما ورد من أسماء في قائمة اتصالاته ومراسلاته ، وغير هذا أكثر مما يحصى هنا. فهو إذن يعرف مستعمل اختراعه معرفة كاملة ضافية ، ويجني من ذلك أرباحا طائلة. "جوسيب كانياباني" أستاذ حقوق بالجامعة الحرّة ببرشلونة ، متخصّص في حماية المعلومات الخاصّة ، ويريد أن يشعرنا ويحسّسنا بأن معلوماتنا والمعلومات عنّا معرّضة للاستعمال والاستغلال والتحليل ، وهي تباع بأغلى وأرفع الأثمان. وكي نفتح عيوننا وبصائرنا يشرح هذا الأخصائي فيقول: " لماذا يُطلَب منّي ، مثلا ، لمجرّد إنزال عملية مهمتها تعليم ابني رسم صور حيوانات ، أن أعطي بيانات عن : أين أنا جغرافيا ، وعن قائمة مراسلاتي ؟ " وتقول الدكتورة مارتا "غارثيا آلر" ، مؤلفة كتاب نهاية العالم – الذي نعرفه - :" إن أكبر كنز في القرن الواحد والعشرين هو الأثر الذي نتركه في الشبكة – نعني الإنتار نات – لمعلومات أصبح اسمها " الذهب الأزرق ". لأن المعلومات التي ندلي بها طوعا ، موزعة في مناجم رقمية ، شرعت شركات كثيرة ، في بحث ودراسة مدى مردود وأثر بصمات المستعمل المستهلك ، دونيعلم له بذلك ، ولا بكمية وعدد المعلومات الخاصة التي يجري استغلالها ، ولا في أي شيئ أو مجال تستعمل. ينبهنا لذلك أيضا ، حسب المؤلفة ، "إفران دياث" المحامي والأستاذ بجامعة نافارّا إذ يقول:" إن غوغل ماب – موقع البحث الجغرافي – يعرف ساعة مغادرتك منزلك ، أين ذهبت ، ومتى عدت. يعرف المتجر الذي اقتنيت منه مشترياتك ، ونوع سيارتك ، ولمن ترسل الزهور ، وما إلى ذلك لأن كلّ ما تأتيه تنفذه عبر هاتفك المحمول ، وهو أكبر واش وجاسوس يعمل ضدّك ، ولو غاب عنك هذا. ما ذكرته ونقلته هنا ليس إلا قطرة من يمّ ، ولو سمحت لنفسي بالمزيد فأمليته على الحاسوب ، لكتب صفحات وصفحات ، تخيف وتُرعب ، فسأحجم ، كي لا أتهم بأغراض أو معاداة ليست منّي ولا أنا منها في شيء. فكلّ أمر ذي بال ، أو عمل ذي قيمة ، أو مُخترَع ذي فائدة ، له وجهان ، الإيجابي والسّلبي. وهذه الثورة التقنية الرقمية ، أتتنا بفوائد جمّة ، لكنّها تحمل أيضا أخطارا أو سمّها مضارّ، أو سلبيات ، أو اعتداءات على بعض الحقوق ، فما العمل إذن ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال أرى – إحقاقا للحق– أن هذه المخترعات الحديثة التي أتت بها الثورة الصناعية الرابعة ، إن لم أخطئ في العدد ، ليست وحدها مسؤولة عمّا قد يلحق المستهلكين المستعملين من أضرار مادية أو معنوية ، لأن المستهلك أو الزبون أو الحريف أو المبحر أو صاحب حساب أو صفحة أو كلّ من اقتنى هاتفا محمولا ، وبكلمة مختصرة كلنا وجميعنا ، نتحمّل جانبا من المسؤولية أيّا كانت. توضيحا لرأيي أسوق هذا المثال البعيد نسبيا عن موضوعنا والرقمية. كنا ، إذا أردنا سُكّرا أو أرزا أو زيتا ، قصدنا البقال وعدنا بما طلبنا. أما اليوم ، كي نثبت ونأكد لكبريائنا الأناني ، تقدّمنا ودرجة تحضرنا ، نقصد ما سمّي " المساحات الكبرى " التي أقل ما يحتاجه روادها وزبائنها هو استعمال السيارة ، والبحث بأنفسهم عمّا يريدون ، فيأخذونه عندما يعثرون عليه ، ويضيفون مشتريات أخرى لا حاجة لهم فيها ، ثم يقفون صفا – طويلا أحيانا – ليسددوا ثمن ما أخذوا ، ولا اقول اشتروا لأن البائع غير موجود. سأغمض العين عن خسارة الوقت ذهابا وإيابا ، وتكاليف الوقود واستهلاك السيارة ، وفقدان العلاقة البشرية الإنسانية ، وغير هذا كثير ، لكن سأتوقف عند عبارة مفقودة وهي " اخدم نفسك بنفسك." حسن هذا ، لكن هل فكر أيّنا ولو لحظة ، أن صاحب أو اصحاب المساحة الكبرى قد استغله بلا مقابل؟ أليس ما قام ويقوم به الزبون ، الشاري ، قد وفّر على صاحب المحل تكاليف يد أو أيد عاملة ؟ وهل نال الشاري أيّ تخفيض سعر مقابل خدمته ؟ لا! هل طالب أحد بذلك؟ لا! انبهرنا ، فرحنا ، تحضرنا ، رفعنا رؤوسنا وأقنعنا أنفسنا بأننا متمدنون متحضرون أبناء عصرنا ، والحقوق لها الله. بهذه السلبية قبلنا وتعاملنا مع الرقميات وما إليها. فإن كانت الرقمية مذنبة ، فنحن كذلك ولو اختلفت النسبة ونوع الإدانة. أطلت وأكثرت وخلطت ، فأضعت النظام والترتيب والتنسيق ، لذا أطلب المعذرة ، فكلّ ما رغبت قوله والمناداة به هو الرأفة والعناية بأبنائنا ، أبناء الجيل الذي ستغمر الرقمية وأشباهها كل وجوه وفروع وقطاعات حياته ، كي يربّى ويعلّم ويدرّب ويكوّن بما يجعله قادرا ، لا على استيعاب واستعمال الحديث ، بل على معرفة وإتقان معالجته، والسيطرة على فاعلياته ، ومقاومة أو درء أضراره ، ولم لا ، اختراع ما يحسّنه ويهذبه وما يضمن حقوق الجميع باستعماله. مدريد 3 – 3 – 2019 .
