أعلنت دائرة المحاسبات في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في 2014 أن القيمة الجملية للمنحة العمومية التي تم صرفها في إطار تمويل الحملة الانتخابية التشريعية بلغت ما قدره 6 مليون دينار، لفائدة 1312 قائمة مترشحة منها 1152 قائمة مطالبة بارجاع مبلغ قدره 5 مليون دينار إلى خزينة الدولة. حيث تولت 439 قائمة فقط الى موفى 2018 ارجاع قسط المنحة العمومية المتحصل عليه وبقي متخلدا بذمة 713 قائمة مبلغ جملي قدره أكثر من مليوني دينار. كما تقدمت دائرة المحاسبات وفق مصادر خاصة ل«الصريح» بتقرير مفصل عن تجاوزات داخل بعض الاحزاب، وتجاوزات بنكية ورفض بعضها الامتثال لعمليات التدقيق، هذا كما جاء في بعض التقارير ان 3 مترشحين للرئاسة حصلوا على تمويلات اجنبية خارجية هامة وتوجد عمليات تدقيق بالتنسيق مع البنك المركزي. كما ستكون هناك تحقيقات تشمل 4 رؤساء أحزاب بخصوص بعض التمويلات الخارجية المشبوهة من بينها رئيس حزب ترشح للانتخابات الرئاسية ويشتبه في تورطه في الحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة وهو مترشح رئاسي بارز.
