حكمت ليلة أمس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعامين سجنا في حق مهاجرة كانت تقيم بفرنسا وجهت لها تهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وذلك على خلفية سفرها الى داعش سوريا وقد انكرت المتهمة خلال جلسة محاكمتها التهمة مبينة أنها ولدت في فرنسا وكانت تقيم هناك وبعد تعرفها على زوجها وهو مهاجر تونسي يقيم بفرنسا تزوجا وأنجبا ثلاثة أطفال بعد مدة طلب منها زوجها العودة إلى تونس والإقامة في أرض الوطن فلبت طلبه وعادا مع أطفالهما إلى تونس واستقر جميعهم بمدينة جرجيس وفي 2015 سافر زوجها إلى تركيا بعد أن أوهمها أن سفره كان في إطار العمل وبعد مرور شهر قررت الالتحاق به صحبة أطفالها فطلب منها أن يقيما وأطفالهما بضعة أيام بتركيا يزورون فيها بعض المناطق الجميلة بذلك البلد ثم يعودون إلى تونس ولكنه في الحقيقة كان يخطط لدخول التراب السوري والالتحاق بإحدى التنظيمات الإرهابية. تقول المتهمة خلال بحثها أنها لم تكن تعلم أن زوجها كان يتبنى الفكر التكفيري وأنه غرر بها وقد وجدت نفسها وأطفالها بمدينة أنطاكيا ثم بعد ذلك دخول التراب السوري مؤكدة في تصريحاتها أنها حاولت إيجاد طريقة للفرار صحبة أبنائها ولكنها فشلت مضيفة أمام الباحث أن زوجها انضم الى احدى التنظيمات المقاتلة وعلمت فيما بعد من نظرائه انه تم اعدامه فطلبت من الجيش الحر ان يساعدها ماديا لتتمكن واطفالها من العودة الى تونس وقد ساعدها الجيش الحر ماديا على كيفية مغادرة التراب السوري في إتجاه تركيا ثم عادت صحبة أطفالها إلى تونس وتوجهت مباشرة الى أعوان الأمن وقدمت نفسها فأذنت النيابة العمومية بقطع الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدها كان منطلق هذه القضية.