نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بقضية مجموعة الانقاذ الوطني التى كانت تتكون من امنيين وعسكريبن ومدنيين اتهموا بمحاولة التخطيط الاطاحة بنظام بورقيبة. حيث انطلقت حملة إيقاف عناصر المجموعة بداية من شهر نوفمبر 1987 على دفعات إلى حدود أواخر شهر جانفي 1988. وبالمناداة على المنسوب إليهم الإنتهاك في قضية الحال وهم 23 فردا على رأسهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (المحال في حالة فرار) ووزير داخليته آنذاك الحبيب عمّار واطارات أمنية بوزارة الداخلية وقاضي تحقيق عسكري لم يحضر أي متهم ... وبالمناداة على المتضررين وهم 86 فردا لم يحضر سوى 10 متضررين من بينهم إطارات سابقة بالجيش الوطني واعوان امن بوزارة الداخلية فيما تخلف البقية عن الحضور أما بسبب الوفاة أو لم يصلهم الاستدعاء... سقوط مستمر وامراض .. وباعطاء الكلمة لمحامو القائمين بالحق الشخصي في حق المتضررين اكد محاموهم ان المنسوب لهم الانتهاك لم يستوعبوا الدرس ولم يحضروا للجلسة ويعترفوا بما اقترفوه في حق منوبيهم من تعذيب وحشي ومن هرسلة واعدام حقهم في الحياة حيث اصبح البعض منهم مشلولا والبعض الآخر يعاني من سقوط مستمر ومن امراض خطيرة جراء ما تعرضوا له من اعتداءات بدهاليز ومكاتب وزارة الداخلية موضحين انه ليست لهم الجرأة لاعتراف بما اقترفوه من جرائم في حق منوبيهم في جلسة اليوم .. وبعد الاستماع الى شهادات بعض الضحايا قررت المحكمة تاخير القضية استجابة لطلبات محامو المتضررين والضحايا الذين طلبوا التاخير لمزيد الاطلاع واعداد طلبات الدعوى المدنية....