نظرت امس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في قضية فساد مالي شملت الابحاث فيها وزيرين سابقين لاملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة وصهر الرئيس السابق محمد الناصر الطرابلسي وبالمناداة على المتهمين لم يحضر سوى وزير فلاحة أسبق وقد تبين للمحكمة ان نتيجة الإختبارات المجراة في القضية من قبل المحكمة لتحديد الاضرار التي حصلت للدولة لم تجهز بعد فقررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة 26 سبتمبر المقبل وللتذكير فقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية بمقتضى تقرير صادر عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مفاده انتفاع محمد الناصر الطرابلسي بقطعة أرض فلاحية دولية تمسح قرابة 13 هكتارا بجهة قرمبالية من ولاية نابل وحسب تقرير المكلف العام فان عملية التسوغ لهذه الأرض الدولية تمت بطرق مخالفة للقانون الى جانب عدم دفع المنتفع لمعاليم الكراء وبناء على ذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في القضية وقد تم الإذن باجراء اختبار لتحديد قيمة الخسائر المادية والمعنوية الحاصلة للدولة التونسية