لم يصدر عن رئاسة الجمهورية اي بلاغ يشير الى ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مشروع القانون االانتخابي،وتوجد معلومات وفق مصادر «الصريح» عن اختلافات ومشاورات في الكواليس حيث تم الاعتراض على عديد النقاط وهو ما فتح باب المشاورات. هذا كما اختلفت الاراء حول امكانية نشر القانون في الرائد الرسمي دون ختم من رئيس الجمهورية، ويفيد عدد من خبراء القانون الدستوري والإنتخابي أن العمل بالتنقيحات الجديدة للقانون الإنتخابي دون امضاء رئيس الجمهورية ودون نشرها بالرائد الرسمي يعدّ باطلا قانونا.