رجّحت مصادر سياسية مطلعة أن يكون مآل التنقيحات المقررة سابقا في القانون الانتخابي بيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وينتظر ان تصدر هيئة مراقبة دستورية القوانين قرارها دون حسم واضح نتيجة تباين آراء أعضاء الهيئة بين مقر لدستورية التنقيحات ورافض لها مما سيحيل الأمر النهائي والحاسم لرئيس الجمهورية الذي سيكون مخيرا بين الإمضاء ونشر التنقيحات في الرائد الرسمي أو إعادتها الى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية.