بعد الضغط المسلط على المجلس البلدي من كل الجهات حول فتح وادي القرعة من عدمه والذي اسال كثيرا من الحبر واللغط الأمر الذي اجبر 6 أعضاء من المجلس البلدي على الاستقالة بعد قرار المجلس بالاغلبية الموافقة على جل اقتراحات وزير الشؤون المحلية والبيئة لفتح الوادي تدريجيا لصرف مياه معامل تحويل الطماطم والصرف الصحي بدار علوش بعد كل هذا فوجئت السلطة المحلية بالهوارية بوجود شاحنة صهريج بصدد تفريغ حمولة مياه ملوثة بوادي القرعة تابعة لصاحب معمل تن راميا بالاتفاقيات التي أبرمت بين وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئس بلدية الهوارية والقوانين الجاري بها العمل عرض الحائط وكأنه فوق القانون وقامت السلطة المحلية ممثلة في معتمد الهوارية ورئيس بلديتها بحجز الشاحنة وايداعها المستودع البلدي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وهذا يعزز صواب موقف الاعضاء المستقيلين وعلى سلطة الإشراف اتخاذ الاجراءات الردعية ضد هؤلاء المعتدين على البيئة والمحيط حفاظا على سلامة المحيط والموطنين