اثناء جلسة العمل التي انعقدت عشية الاثنين الماضي بمقر ولاية نابل أشرف عليها المختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة تخص المشكل البييئ الكبير المعروف ب"وادي القرعة" الذي تم غلقه من طرف المجلس البلدي بالهوارية وبعد نقاشات مطولة بين الحاضرين من الوزير والوالية ومعتمدي الهوارية وحمام الغزاز ورئيسي بلديتي الهوارية ودار علوش ومسؤولين في ديوان التطهير تم إتخاذ عدة قرارات تحفظ على بعضها رئيس بلدية الهوارية وهو محق في ذلك وطلب مهلة 24 ساعة للتشاور مع زملائه في المجلس البلدي وفي تصريح ل"الصريح أونلاين" قال رئيس البلدية انه أعلم وزير الشؤون المحلية والبيئة اثناء الجلسة بأن هناك مغالطات من رئيس بلدية دار علوش تتمثل في أن أحد مصانع تحويل مادة الطماطم المتواجد بدار علوش غير مربوط بقنوات الصرف الصحي للبلدية ولا يمتلك محطة خاصة به لصرف المياه المستعملة وبذلك يتعذر تنفيذ إحدى القرارات بشفط مياه الصرف الصحى لمنطقة دار علوش والتي خصص لها مبلغ مالي 30 الف دينار لأن كمية المياه كبيرة جدا وهذه مغالطة كبيرة لم ينتبه لها الوزير على كل حال المجلس البلدي بالهوارية يجدد رفضه القطعي فتح الوادي حتى تتضح الأمور ويتحمل كل واحد مسؤوليته كاملة أمام الله وأمام القانون الى حين إيجاد الحل النهائي بلا لف ولا دوران يحمي السكان والشاطيء من التلوث الذي حصل بفعل تقاعس بعض المسؤولين.
