انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة حملة غاضبة ضد السفارات والقنصليات التي ترفض منح تأشيرة الدخول للمواطنين التونسيين إلى دولها، وعلى الرغم من الرفض فإن هذه المصالح الديبلوماسية تحتفظ لنفسها بالمعاليم التي يتم دفعها للحصول على التأشيرات حتى في حالة الرفاض! ويشير عدد من الداعمين لهذه الحملة بالقول أن مطالب التأشيرة " الفيزا " أضحت في أغلبها مرفوضة ودون أي أسباب مقنعة، وبرغم الرفض تحتفظ هذه القنصليات بالرسوم المدفوعة من كل طالب تأشيرة ومع ذلك تواصل الدولة التونسية تجاهل هذا الموضوع الشائك ولا تحرك ساكنا للدفاع عن مصالح مواطنيها، بل عكس ذلك فقد سلمت الى المصالح القنصلية كل الصلاحيات للاطلاع على المعطيات الشخصية لمواطنيها (الضمان الاجتماعي -البنوك - القباضة الخ..)… والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه فمتى نستفيق من غفوتنا ونتخذ موقفا مشرفا يرفع من رؤوسنا ومن شأننا ليصبح المواطن التونسي له قيمة امام العالم..؟.. أم سنواصل سباتنا العميق بالتعود على ممارسات الإذلال…. حتى أن أحد المترشحين للرئاسة ماهر الخشناوي مساهم في الحملة ووعد ناخبيه في صورة فوزه بكرسي رئاسة الجمهورية فسيكون من اولى برامجه اغلاق السفارات التي تحتقر المواطن التونسي ولم تمكنه من التاشيرة وبالتالي اعتماد المبدأ الديبلوماسي المعروف في العالم بالمعاملة بالمثل.