إنّ ما أحاط بالحملة من خروقات عميقة تجعلنا من الآن نحكم على أنّ الانتخابات الرئاسيّة التي ستقع يوم 15 سبتمبر 2019 سوف لن تكون لا شفّافة ولا نزيهة بقطع النظر ما سيقع في اليومين الأخيرين أي يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع والتي نعرف من التجارب السابقة أنّ المخالفات الخطيرة سوف تتفاقم من كلّ المرشّحين في هذين اليومين وخاصة من جهة التي هي اليوم ترتكب المخالفات المتعدّدة بدون أي احتراز لأنّها تعلم أنّ هذه المخالفات سوف لن تكلّفها عقوبة تأّثّر في نتائجها إذ هيئة الانتخابات لم نسمع منها إلّا مقولة :"مخالفات لا ترتقي إلى جرائم انتخابيّة تؤثر في النتائج رغمّ أنّ المخالفات بالنسبة لأحد المرشّحين الذي لم نعرف من هو إلى الآن قد تجاوزتْ (200) المائتين فهذا التراكم لا تهتمّ به الهيئة وهذا المرشّح مواصل في مخالفاته وبعد أن ينجح سيقول" اضربو لي على الطيارة "كما يقال. هنا سأذكّر بأنّ شففيّة الانتخابات ونزاهتها مقياسها ليس سلامة وضع الورقة في الصندوق لأنّ شفافيّة هذه العمليّة مضمونة بالملاحظين القريبين من هذه العمليّة سواء من القائمات المتنافسة والمجتمع المدني فالمصيبة الكبرى والتحيّل على العمليّة الانتخابيّة يقع قبل وضع الورقة في الصندوق أي أثناء الحملة ويوم الصمت الانتخابي وأمام مراكز الانتخابات يوم الانتخاب حيث تقع سلب إرادة المواطن بالمال الفاسد والوعود الزائفة والتسلّط المعنوي وهذا تفاقم في هذه الانتخابات وسيتفاقم أكثر يوم الانتخاب إذ أحد الأطراف المعنيّن بالاستحفاق الانتخابي هو من يرؤس السلطة وقد وسّع له الدستور في الصلاحيات لذلك فإنّ عدم تدخّل السلط بمختلف درجاتها في مساندته أمر مستحيل. ومن البدع التي لم أسمع بها قبل وأنا في هذه السنّ وتحملتُ المسؤوليات المختلفة منذ ما يزيد عن خمسين سنة أن يجتمع رئيس الحكومة المرشّح للانتخابات الرئاسيّة والذي وراءه حزب مرشّح بقوائمه في التشريعيّة بالعمد نعم العمد لا الولاة ولا المعتمدين ولكن بالعمد أي هو أراد أن يشرب من المنبع ويضمن تحرّك هذا السلك لفائدته. كلّ هذه المخالفات قد تجد هيئة الانتخابات لها تبريرات من أنّ بعضها لا تعنيها والبعض الآخر ليس لها عليها حجج ماديّة والأخرى تدخل في نوعية المخالفات التي تكتف فيها الهيئة بالتنبيه معنى ذلك أكتب على" الجران" وسيّب في الماء والمخالفات مستمرّة وهي في تصاعد مستمرّ مع اقتراب يوم الحسم والحساب سيكون تحت الزيتونة كما يقال تعبيرا عن القضايا التي لا يحاسب عليها مقترفها.هذه المخالفات الانتخابيّة ليست جديدة إذ لا تخلو منها الانتخابات السابقة لكن الجديد في رئاسيّة هذه المرّة والتي نسمح لأنفسنا بنعتها من الآن بأنّها غير شفافة ولا نزيهة بل قد تنعت بالباطلة لأنّها مَسّتْ جوهر العمليّة الإنتخابيّة المقامة على التنافس النزيه وتوفّر نفس الفرض لكلّ المرشّحين والتي بدأت تتحدّث الهيئات العالميّة لمراقبة الانتخاىبات عن مدى صحّتها لا مدى شفافيتها. لتكن البداية مع قانون الإقصاء الذي أستعملتْ فيه كلّ الوسائل لإقصاء المرشّحين الذين أظهر استطلاع الرأي تفوّقهم لكن الحزم والوطنيّة التي لا تغيب على أي تونسي التي يتحلّى بها الراحل المرحوم" البجبوج" قد أوقف هذه المهزلة و تحمّل مسؤولياته حفاظا على تساوي الحظوظ بين كلّ المرشّحين.لكن وحيث أنّ المسالة بالنسبة للبعض مسألة حياة أو موت فقد تطوّرت وسائل الإقصاء و أودع المنافس في السجن رغم قرينة البراءة وهنا بيت القصيد فإنّ الإتّحاد الأروبي ومعهد كارثر و أصوات في البرلمان الفرنسي والبقيّة ستأتي عن قريب فهذه الأطراف الخارجيّة الوازنة عبّرت عن شكوكها في سلامة العمليّة الانتخابيّة في تونس وعندما تتأكّدت لديها هذه الشكوك سيكون حكمها قاس على هذه الإنتخابات فهي تعتبر أنّ هنالك مسؤولين في السلطة وراء هذه العمليّة المشبوهة فمن أين ستأتي الشفافيّة لهذه الانتخابات؟ إنّ ما أرتكب من مخالفات وما سيرتكب يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع سيؤكّد ما ذهبتْ إليه المنظّمات العالميّة المهتمّ بالشأن الانتخابي من شكوك حول نزاهة وشفافيّة هذه الانتخابات. لننتظر إذا
