مما لا شك و لا اختلاف فيه ، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة بصفة كاملة عن ضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين للانتخابات ، أما اذا اختل هذا الشرط فلا مجال للحديث عن انتخابات نزيهة و شرعية . كان من المفروض أن يتطرق المشرع الى حالة تواجد مترشح قيد الايقاف و هو بطبيعة الحال لازال بريئا الى أن تثبت ادانته ، و أن ينصص على سبيل المثال على تمتيعه برخصة استثنائية للقيام بحملته الانتخابية الى حين صدور حكم يدينه ليسقط ترشحه بصفة الية أو يبرؤه ليواصل مساره الانتخابي أما في وضعيتنا الحالية و في ظل الفراغ القانوني ، فلا مفر من الاستناد لمبدء أن المتهم يظل بريئا الى أن تثبت ادانته و بما أنه لم يتمتع بمبدأ تكافئ الفرص ، تصبح الانتخابات في حكم الباطل و حتى ان أعيدت فلا مفر قبل اعادتها من ملئ الفراغ القانوني من طرف مجلس النواب حتى لا يتكرر نفس السيناريو .